نيروبي- وجهت السلطات الكينية اتهاما لتشارلز أونجوى الرئيس التنفيذى السابق لمكتب المعايير فى كينيا بإساءة استخدام المنصب والتآمر لحرمان الدولة من عائدات الضرائب الحكومية.

وقد مثل أونجوي أمام كينيدي شيرويوت، قاضي نيروبي الرئيسي الأول لتحريره سندات بقيمة 500000 شلن بعد أن أنكر التهم الموجهة إليه.

ويزعم الادعاء أن “مؤامرة” أونجوي أدت إلى خسارة مبلغ 4 ملايين شلن من عائدات الضرائب بفرضه بشكل غير قانوني نسبة 0.5 في المائة على سلع الواردات بدلاً من 15 في المائة.

وقد اتُهم السيد أونجوي إلى جانب 14 آخرين بـ 31 تهمة تتعلق بمخطط التهرب الضريبي المزعوم الذي تسبب في خسارة الحكومة مبلغ 64 مليون شلن.

ومن بين التهم التي يواجهها أونجوي إساءة استخدام المنصب والتآمر للاحتيال على الحكومة من خلال “التصريح غير القانوني بالتنازل عن عقوبة استيراد سلع تصل إلى البلاد دون شهادة مطابقة من بلد المنشأ من 15٪ من إجمالي القيمة الجمركية إلى 0.5% !!!

وقد قررت النيابة مثول أنجوي أمام ضابط التحقيق في مديرية التحقيقات الجنائية في 7 يناير 2019 .

يأتي ذلك في إطار تشديد كينيا الحصار وتضييق الخناق على المتهربين من الضرائب وممارسي الكسب غير المشروع ضمن مواجهات الدولة للفساد.