مقديشو- شرح النائب عبد الله محمد نور سكرتير لجنة الشئون المالية والميزانية بمجلس الشعب الصومالي السابق أمس أسباب فصله من اللجنة في التعديل الذي أجراه فيها رئيس المجلس محمد مرسل شيخ عبد الرحمن.

وطعن النائب في الحجج التي اعتمد عليها رئيس المجلس في إجراء التعديل ومن بينها وجود خلاف بين أعضائها، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية هي التي خلقت الخلاف المزعوم للقضاء على اللجنة ونفى نشوب خلاف طبيعي بين الأعضاء.

وذكر نور أن أي عضو في لجنة من لجان مجلس الشعب يفقد عضويته فيها- كما تنص عليه المادة 58 من الدستور- بتقديم استقالته في رسالة مكتوبة أو موته أو فشله في أداء واجباته، في إشارة إلى أن هذا ما لم يحدث له ولزملائه من أعضاء اللجنة الذين تم فصلهم.

وأضاف أن الحكومة الصومالية منذ العام الماضي كانت تكره أعمال اللجنة خاصة فيما يتعلق بمساءلتها، مضيفا انها دعت أعضاء اللجنة إلى لقاءات خاصة لكنهم رفضوا ذلك، وذكر أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في عرقلة اللجنة من أداء واجبها موضحا أن إعلان النائب الأول لرئيس مجلس الشعب عبد الولي إبراهيم شيخ مودي حلها كان جزءا من مخطط الحكومة.

وأوضح النائب أن ما جرى يجعل من الصعب على مجلس الشعب أن يعمل كمؤسسة مستقلة عن الحكومة الصومالية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انتهاكات للدستور وغياب دور المجلس في مساءلة الحكومة، مما سيؤدي إلى انهيار ثقة الشعب بالدولة وإلى أن تتجه مسيرة بناء الدولة الصومالية نحو المجهول.

وأكد نور في النهاية أنه استقال عن عضويته في اللجنة وفقا للمادة 58 من الدستور الانتقالي – في إشارة إلى أن التعديل الذي أطاح به غير قانوني- لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لن يتخلى عن واجبه الذي أدى اليمين لأجله وهو حماية ممتلكات الشعب الصومالي.