القاهرة – عُقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري الاجتماع الفني الاول لدعم الصومال، برئاسة كل من معالي الدكتور عبد الرحمن دعالي بيلي وزير المالية الصومالي وسعادة السفير خليل ابراهيم الذوادي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي وسعادة السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية.

شارك في الاجتماع كل من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمنظمة العربية للثقافة والعلوم، والمجلس العربي للمياه، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والأكاديمية العربية للتكنولوجيا، والبزلمان العربي، والصندوق العربي للمعونة الفنية، كما شارك فيه مدراء الإدارات المعنية في قطاع الشؤون العربية وسعادة رئيس بعثة الجامعة في مقديشو السيد حمود بن سمران الحويطي.

انعقد هذا الاجتماع بناء على مبادرة من فخامة الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية ومعالي السيد أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وتنفيذا لقرار قمة القدس العربية التي عقدت بالظهران في المملكة العربية السعودية بتاريخ 15/4/2018 بعنوان “دعم جمهورية الصومال”.

وقدم وزير المالية الصومالي خلال الاجتماع عرضا شاملا عن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الفيدرالية الصومالية بشأن الحاجة الماسة الى إعفاء الديون، مشيرا إلى أنها تولي أهمية كبرى لتنفيذ الأولويات التي نصت عليها خطة التنمية الوطنية.

وأكد الوزير على أهمية تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في شرم الشيخ رقم 626 بتاريخ 29/3/2015 وقمةً عمان 29/3/2017 وقمة القدس 15/4/2018، كما أعرب عن تقدير الحكومة الصومالية لدور الجامعة العربية التي تقدم للصومال دعما في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية، مشيدا بشكل خاص بتقديم الجامعة العربية ومجالس الوزارات المتخصصة سيارات إسعاف الى قطاع الصحة الصومالي، بالإضافة إلى تأهيل مدارس ابتدائية ومستشفى في مقديشو.

كما طرح الوزير عرضا شاملا حول برنامج الرصد التابع لصندوق النقد الدولي الذي يوجه مسار تخفيف الديون من الدول الفقيرة الأكثر دائنية، مشيرا إلى تأكيد الحكومة الصومالية التزامها باستكمال جميع المعايير اللازمة لتقوية سياسات الحكومة المالية وكذلك الحكم الرشيد.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن إرادتهم القوية لتعميق التعاون المشترك مع الحكومة الصومالية لمواجهة التحديات المختلفة، واتفقوا على توصيات، من أبرزها تكثيف مشاركة خبراء الحكومة الصومالية في الاجتماعات التي تعقد تحت مظلة الجامعة العربية.

وأكدت التوصيات على أهمية تضمن التقارير الاقتصادية العربية الموحدة القادمة معلومات عن الواقع الاقتصادي الصومالي وتطوير التعاون بين الصومال والجامعة العربية، مشددة على معالجة الديون الخارجية للصومال وإدراج خطة التنمية المتعلقة بالصومال على جدول اعمال القمة التنموية في بيروت يناير 2019.

وأشارت التوصيات إلى أهمية تشجيع صناديق التمويل العربية على تطبيع علاقاتها المالية مع حكومة الصومال، ومساعدة الحكومة الصومالية على استكمال إجراءات انضمامها لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية التي دخلت حيز النفاذ عام 1982.

كما حثت التوصيات على مساعدة الحكومة الصومالية على استكمال إجراءات انضمامها الى السوق العربية للكهرباء والربط الكهربائي، داعية إلى الإسراع في توقيع اتفاق التعاون بين الصومال والجامعة العربية والمجلس العربي للمياه.

وأكدت التوصيات على أهمية مواصلة الدعم العربي لقطاعات الصحة والزراعة والتعليم وبناء قدرات الشباب ودعم النازحين داخليا، بالإضافة إلى وضع خطة عمل بالتعاون مع الوزارات المعنية في الحكومة الصومالية.

وشددت التوصيات على ضرورة تشجيع تعزيز التعاون بين الجامعة العربية ووزارة الدستور الصومالية، مرحبة بالاستجابة الفورية للجامعة العربية لطلب الحكومة الصومالية بتعريب الدستور والمساهمة في تكاليف طباعته.

ولفتت التوصيات إلى تفعيل دور البرلمان العربي ومجلس الشعب الصومالي في متابعة تنفيذ خطة التنمية الصومالية لايجاد التمويل اللازم لسد عجز الموازنة واعفاء الصومال من ديونه الخارجية.