عدن- اتفق طرفا النزاع في اليمن على استئناف تصدير النفط والغاز لدعم البنك المركزي في إطار إجراءات دعم الثقة المتبادلة، جاء ذلك خلال مفاوضات السويد والتي يشارك فيها كل من وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين.

وكشف مصدر في المفاوضات عن إحراز تقدم في المباحثات الخاصة بتوريد الضرائب والجمارك في المحافظات إلى فروع البنك المركزي فيها، لدعم قدرة الحكومة على دفع جميع رواتب الموظفين.

وكان مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد أفاد بتسليمه رسميا وفدي المفاوضات مجموعة من الإتفاقات المتعلقة بالإطار السياسي والملف الإقتصادي وصنعاء والحديدة، وفي انتظار الرد من الطرفين بشأنها، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المنتظر أن تستخدم عائدات تصدير النفط والغاز في دفع رواتب الموظفين في الحكومة المعترف بها دوليا والإدارة الحوثية في مناطق سيطرتها، وفقا للاتفاق الذي تم بين طرفي القتال في اليمن.

وقد أشارت مصادر صحفية إلى أن هذا الاتفاق يتعلق بتصدير النفط المستخرج من حقول صافر في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد، عبر ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن، الخاضع لسيطرة الحوثيين.