مقديشو- وصف أمين لجنة الشئون المالية والميزانية في مجلس الشعب الصومالي عبد الله محمد نور القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس المجلس عبد الولي إبراهيم شيخ مودي أمس بحل اللجنة بأنه باطل.

وأشار نور في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس الشعب لا يحق له حل اللجنة كما هو موضح في اللوائح الداخلية للمجلس وأضاف أن القرار تم دون علم رئيس المجلس محمد مرسل شيخ عبد الرحمن الذي يقوم بزيارة خارج البلاد.

وأوضح النائب أن سبب إصدار مثل هذا القرار هو رفض الحكومة الفيدرالية للمساءلة، مشيرا إلى أن التقرير الذي أصدرته اللجنة والذي اتهم الحكومة بالفساد جاء بناء على طلب من المجلس نفسه عند مصادقته على ميزانية الدولة.

وذكر أمين اللجنة أنه كان يفترض أن ترد الحكومة على تهم الفساد الموجهة إليها بالطرق القانونية إلا أن المجلس بشكل عام ولجنة الشئون المالية بشكل خاص تعرضت لما وصفه بغزو من مسئولين منهم النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب مهد عبد الله عوض ورئيس الوزراء حسن علي خيري، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها.