مقديشو – أصدرت رئاسة مجلس الشعب الصومالي اليوم الأربعاء مرسوما أعلنت بموجبه حل لجنة الميزانية والمالية والتخطيط والمحاسبة في المجلس.

وأرجعت رئاسة المجلس حل اللجنة إلى ما وصفته بالخلاف بين أعضاء اللجنة، متهمة الجنة في الوقت ذاته بانتهاك اللوائح الداخلية للمجلس.

تأتي خطوة حل اللجنة بعد رفعها مؤخرا تقريرا يتهم كلا من وزارة المالية وإدارة محافظة بنادر بالفساد واختلاس ملايين الدولارات من أموال الدولة.

واتهم نواب في مجلس الشعب الصومالي الأسبوع الجاري الحكومة الصومالية بالتدخل في أعمال المجلس وعرقلة جلسة برلمانية لمناقشة التقرير الذي تقدمت به اللجنة إلى رئاسة البرلمان.

وأعلن النائب عبد الله محمد نور أمين لجنة الميزانية والمالية والتخطيط والمحاسبة قبل ساعات من صدور المرسوم أنه تلقى رسائل تهديد من قبل الحكومة الفيدرالية الصومالية.