القاهرة- وجه ممثلو الادعاء في كينيا الاتهام لثلاثة رجال صينيين بمحاولة تقديم رشوة لمحققين في قضايا تزوير تتعلق ببيع تذاكر سكة حديدية أنشأتها شركة صينية بقيمة 3.2 مليار دولار.

والمتهمون يعملون لشركة الطرق والجسور الصينية التي قامت بإنشاء وتشغيل خط السكة الحديدية الذي تم افتتاحه العام الماضي بين العاصمة الكينية وميناء مومباسا، وقد مولته الصين ليصبح المشروع الأضخم والأكبر من نوعه منذ استقلال كينيا.

وقد تم اعتقال المتهمين الصينيين الثلاثة في مومباسا لمحاولتهم تقديم رشوة لمحققين بمبالغ تصل إلى 900 الف شلن كيني (8800 دولار).

وهذه الاتهامات هي الأحدث في سلسلة من الملاحقات القضائية البارزة للفساد والتي تشهدها الدولة مؤخرا. كما تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تتزايد فيه الشكاوى من المهاجرين الصينيين، في الوقت الذي لجأت فيه كينيا وغيرها من الدول الإفريقية إلى الصين في السنوات الأخيرة للحصول على الأموال والتكنولوجيا والمعدات اللازمة لتطوير البنية التحتية.

وفي المقابل يرفض كثير من الكينيين الاعتماد على الصين في تمويل مشروعات البنية التحتية، بدعوى أنها تفرض عبء ديون كبير لا تتحمله البلاد.

وكانت جهات حزبية قد تقدمت بمشروع قانون للحد من التدخل الأجنبي في العقود العامة وهو ما اعتبر صرخة ضد الشركات الصينية التي تطرد الشركات المحلية من السوق.

جدير بالذكر أنه قد تم تجديد خط السكة الحديدية وانتهاء عمل السكة الحديدية القديمة التي يبلغ عمرها قرنا من الزمان، لتنخفض مدة الرحلة إلى ما يقرب من أربع ساعات بقليل بعد أن كانت 12 ساعة ، ولكن العملاء اشتكوا من أنه لا يمكن شراء التذاكر إلا قبل ثلاثة أيام فقط من السفر وللسفر في اتجاه واحد فقط.