مقديشو- اتهم أحدث تقرير أصدرته لجنة الرصد المعنية بالصومال وإريتريا والتابعة للأمم المتحدة الحكومة الصومالية بالفساد في صرف رواتب أفراد الجيش وفي الخدمات اللوجسية المقدمة إلى القوات الوطنية.

وأشار التقرير المطول إلى أن الحكومة فشلت في التحكم في أسلحتها ومنعها من التدفق في السوق المحلية، موضحا أنها أسندت مناصب في الجيش إلى بعض الضباط المتهمين بالتورط في بيع الأسلحة.

وأضاف التقرير بأن مقاتلي حركة الشباب نجحوا في الحصول على الزي الخاص بجنود الحكومة الصومالية واستخدامه في 5 هجمات إرهابية شهدتها العاصمة مقديشو وأوصت اللجنة بإبقاء حظر الأسلحة المفروض على الصومال.

من جهته أشار أبو بكر طاهر عثمان “بالي” مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة إلى أن ما ورد في تقرير اللجنة يفتقر إلى المصداقية، وأضاف أن اللجنة لم تقدم أية أدلة في الاتهامات التي وجهتها إلى الحكومة الصومالية.

وأعرب بالي عن استيائه من إبقاء مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على بلاده في الوقت الذي اتخذ فيه قرارا برفع العقوبات عن إريتريا، موضحا أن الوضع في الصومال يختلف عما كان عليه في عام 1992 حيث إن له حكومة رسمية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن كان عليه أن يفرض الحظر على مقاتلي حركة الشباب وداعش لا على الحكومة الصومالية.