اجتمع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال على المستوى الوزاري يوم 27 أكتوبر 2018 في مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة قطر السيد سلطان بن سعد المريخى.

افتتح معالي وزير خارجية الصومال الاجتماع بكلمة ترحيبية.

تم استعراض آخر التطورات في الصومال حيث استمع المجتمعون إلى إحاطة قدمها كل من دولة رئيس وزراء الصومال وممثل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذا إلى مداخلات أعضاء آخرين في فريق الاتصال المذكور. ووافق الاجتماع، خلال مداولاته التي ركزت على السلم ومسار بناء الدولة وعلى جهود تحقيق الاستقرار والديمقراطية في هذا البلد، على ما يلي:

1. أبرز الاجتماع أهمية احترم كافة القادة الصوماليين لوحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه، وكذا أهمية توصية وتعزيز الالتزم السياسي للمجتمع الدولي.

2. سجل الاجتماع بارتياح الاتفاقيات السياسية البارزة بين الحكومة الفدرالية للصومال والولايات الاتحادية الأعضاء بشأن النموذج الانتخابي 2020 وتقاسم الموارد التي تم إبرامها في بايدوا في يونيو 2018 ، وهي اتفاقيات ستسهم إسهاماً حاسماً في توطيد النموذج الفيدرالي للحكومة وفي وضع إطار سياسي دائم للبلاد.

3. أشاد الاجتماع بالتقدم المحرز صوب تحقيق المصالحة بين أبناء الشعب الصومالي والاستقرار والأمن والنمو الاقتصادي والازدهار والتمثيل المتكافئ لجميع النساء والرجال والشباب في الصومال منذ انتخاب الرئيس محمد عبد الله محمد، وكذا بالجهود المحمودة للحكومة الفيدرالية للصومال والولايات الاتحادية الأعضاء والإدارة الإقليمية لبنادير والبرلمان والسلطات الدينية والقطاع الخاص والعديد من المواطنين الصوماليين والمجتمع المدني.

4. أشاد الاجتماع بالحكومة الفيدرالية للصومال وبقوات الأمن الصومالية وبالبلدان المساهمة بالجنود وبالعناصر الأمنية وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم) على تضحياتهم من أجل إنجاز مشروع الاستقرار وحثهم على تعزيز الزخم الذي لا غنى عنه لتقدم الصومال. وأشاد كذلك بأولئك الذين ضحوا بأرواحهم، وناشد مجلس الأمن الدولي النظر في الرفع الكامل لحظر السلاح المفروض على الصومال، وذلك بغرض تسريع وتيرة بناء هذا البلد في القطاع الأمني.

5. ناشد الاجتماع المجتمع الدولي تسريع وتيرة تقديم الدعم المالي واللوجيستي لقوات الأمن الصومالية، وشدد على أهمية تدريب الجيش الوطني الصومالي بغية تعزيز الوضع الأمني في هذا البلد. ورحب المشاركون، في هذا الصدد، بافتتاح مركز الأناضول للتدريب العسكري في مقديشو في نهاية شهر سبتمبر 2017 وأشاد الاجتماع بجهود مركز التدريب العسكري الإماراتي في بوصاصو والذي تم إنشاؤه في عام 2011.

6. ندد الاجتماع وبشدة بالتطرف العنيف وبجميع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها جماعة حركة الشباب المسلحة التي تواصل استهدافها للمدنيين الأبرياء ولبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم) والقوات الأمنية الصومالية، وذلك في محاولة فاشلة ويائسة ومتواصلة منها لزعزعة المشروع الديمقراطي لهذا البلد والمنطقة واعاقة جهود إعادة الإعمار والتأهيل الجارية في الصومال. كما شدد على أن أعمال العنف البغيضة تلك تتنافى مع قيم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى السلم والوسطية والى احترام قدسية الحياة الإنسانية. كما دعا الاجتماع المسلحين إلى نبذ العنف والقبول بالعرض الذي قدمته الحكومة الصومالية الجديدة بالانضمام إلى مسار السلم والمصالحة.

7. رحب الاجتماع بمشاعر التقدير التي أبدتها الحكومة الفيدرالية الصومالية تجاه الدول التي شاركت في نقل وعلاج الجرحى في كل منها في أعقاب الهجوم الإرهابي الدموي يوم 14 أكتوبر 2018 وأشاد في هذا الصدد بالدعم الذي قدمته كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان وجمهورية جيبوتي.

8. رحب الاجتماع بحصيلة منتدى شراكة الصومال الذي انعقد في بروكسيل يومي 16 و12 يوليو 2018 متابعةً للتقدم المحرز منذ انعقاد المؤتمرين في لندن ومقديشو على التوالي في مايو وديسمبر 2017 واللذين شاركت فيهما منظمة التعاون الإسلامي ودعا إلى إقامة شراكة دولية متينة مع السلطات الصومالية بغية تحقيق أهداف الشراكة الجديدة من أجل الصومال.

9. رحب الاجتماع كذلك بالتطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدتها منطقة القرن الإفريقي.

10. كما سجل الاجتماع بارتياح منتدى تنسيق الشؤون الإنسانية الذي نظمته على نحو مشترك منظمة التعاون الإسلامي وشركاؤها يوم 11 أبريل 2017 في مقديشو من أجل تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية، بما فيها المنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية والأمم المتحدة والحكومة الفيدرالية الصومالية والجهات المانحة من أجل التعريف بأوضاع الجفاف والعمل على التخفيف من آثاره على أكثر الناس هشاشة. وقد مكنت جهود المجتمع الدولي والصوماليين المقيمين في الشتات من الحيلولة دون حدوث مجاعة عام2017

11. رحب الاجتماع بالمبادرة التركية، بصفتها رئيسة مؤتمر القمة الإسلامي، والتي أوفدت من خلالها بعثة لتفقد الأوضاع الإنسانية من منظمة التعاون الإسلامي إلى البلدان المتضررة من الجفاف في حينها، ومن بينها الصومال، لجمع معلومات من المصدر حول الأوضاع الإنسانية والميدانية ولتحديد احتياجات تلك البلدان لتمكينها من تجاوز الآثار السلبية الحادة لموجة الجفاف الحالية التي يمكن أن تستمر لسنوات عديدة وفقاً لما أوردته العديد من التوقعات المناخية.

12. طلب الاجتماع من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المالية تسريع وتيرة مساعداتها، بما في ذلك المساعدة الإنسانية للحكومة الفيدرالية الصومالية وللمناطق المتضررة، من أجل بناء إطار لدعم التعافي والقدرة على التحمل متوافق مع “الشراكة الجديدة من أجل الصومال”.

13. استعرض الاجتماع الانخراط العام لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال ورحب بتحويل مكتب المنظمة الإنمائي إلى بعثة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل الإسهام في تحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد في هذا البلد . وطلب في هذا الصدد من الأمين العام استكشاف السبل والوسائل اللازمة لتنشيط المكتب المذكور من أجل المزيد من التعزيز والدعم للسياسات الشاملة وجهود المصالحة في الصومال.

14. هنأ الاجتماع الدول الأعضاء التي افتتحت مجدداً بعثاتها الدبلوماسية في مقديشو وفقاً لنتائج الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال الذي انعقد على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وطلب من غيرها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إعادة افتتاح بعثاتها الدبلوماسية في مقديشو.

15. دعا الاجتماع كذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المالية والمنظمات الإسلامية غير الحكومية إلى مواصلة تقديم مساعداتها الإنسانية السخية من أجل التخفيف من معاناة النازحين واللاجئين الصوماليين، بما في ذلك من خلال دعم جهود البلدان التي تؤويهم والحكومة الصومالية.

16. دعا الاجتماع إلى تقديم الدعم المالي المباشر للحكومة الصومالية الفيدرالية بغية تعزيز مؤسساتها، وأشاد في هذا الصدد بالدعم الذي قدمته كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية لميزانية الحكومة الصومالية الفيدرالية وكذا بالمساعدة المالية والمادية التي تقدمها مصر وتكفلها بنفقات الحالات المرضية الحرجة في المستشفيات المصرية، ويشيد بالدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية والبالغ ستة (6) مليار ريال سعودية، وأشاد في الوقت ذاته بدعم دولة قطر للصومال، ودعا البلدان الشقيقة الأخرى إلى مواصلة دعمها لهذا البلد.

17. رحب الاجتماع بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية في تنفيذ البرنامج الثالث لصندوق النقد الدولي، وحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على دعم الحكومة الصومالية فيما تبذله من جهود لتخفيف أعباء الدين ومن معاناة أبناء الشعب الصومالي.

18. رحب الاجتماع بمبادرة دولة الكويت استضافة مؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم في الصومال. كما دعا الأمانة العامة لمواصلة جهودها في عقد مؤتمر الأمن الفكري ومكافحة التطرف في مقديشو في ديسمبر القادم.

19. أعرب الاجتماع عن بالغ تقديره لفخامة الرئيس محمد عبد الله محمد، ولدولة السيد حسن علي خيري، رئيس الوزراء ولمعالي السيد أحمد عيسى عواد، على دعمهم ومشاركتهم في هذا الاجتماع، كما أعرب عن امتنانه وتقديره لشعب الصومال ورئيسه وحكومته على ما بذلوه من جهود لإنجاح انعقاد هذا الاجتماع وعلى كرم الضيافة التي حظيت بها وفود الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة.

20. قرر الاجتماع عقد اجتماعه القادم عام 2019