مقديشو- عُقد يوم أمس الأربعاء اجتماع لمدة يوم كامل شاركت فيه الحكومة الصومالية الفيدرالية، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) ، والأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين ، لاستعراض التقدم المحرز في قطاع الأمن ، في إطار النهج الشامل للأمن .

وقام الاجتماع الذي شارك في رئاسته وزير الدفاع في الحكومة الفيدرالية حسن علي محمد والممثل الخاص للاتحاد الإفريقي في الصومال السفير فرانسيسكو ماديرا بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ النهج الشامل للأمن أحد مكونات ميثاق الأمن الذي تم التوقيع عليه في لندن في مايو 2017 والذي كان الهدف منه التصدي للتحديات الأمنية في الصومال.

وقال وزير الدفاع في كلمته الافتتاحية “العمل الفني مستمر ونحن سعداء بعقد هذا الاجتماع ، لإطلاعكم على التقدم المحرز ومناقشة تنفيذ المهام التي أمامنا”.

وأضاف: “نقوم حاليًا بعمليات في أقاليم شبيلي السفلى وشبيلي الوسطى وهيران ، والتي تم التخطيط لها بدعم من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال لإبعاد حركة الشباب”.

وصرح السفير ماديرا قائلاً: “اليوم أصبحنا على علم أفضل بمسرح عملياتنا وما يجب على كل واحد منا القيام به” مضيفًا أن قوات بعثة الاتحاد الأفريقي ملتزمة بتنفيذ خطة الانتقال لتسليم المهام الأمنية في النهاية إلى القوات الصومالية.

ودعا ماديرا إلى اتباع نهج حذر في تنفيذ خطة الانتقال ، مشيرا إلى أن بناء القدرات اللازمة لقوات الأمن الصومالية يظل حاسما للعملية برمتها.

وقال: “لذلك من المهم أن يظل جيل قوات الأمن الصومالية التي ستتسلم منا ، متوقعا وواضحا”.

وذكر السفير أن قوات الاتحاد الأفريقي شاركت في حماية طرق الإمداد الرئيسية والمنشآت الرئيسية والمراكز السكانية الرئيسية ؛ بالإضافة إلى تكثيف العمليات العسكرية في ولايات جوبالاند وجنوب الغرب وهيرشبيلي.

يعتمد النهج الشامل للأمن على ثلاثة مجالات رئيسية ، لا سيما الاتفاقات السياسية بين الحكومة الاتحادية الولايات الاعضاء فيها ؛ والتي تشمل ، من بين أمور أخرى، الاتفاق على بنية الأمن القومي ؛ مكافحة التطرف العنيف ودمج الجيش الوطني. كما أنها مرتبطة بأمن انتخابات 2020 ؛ وإصلاح المؤسسات الأمنية.