تشرفت مؤسسة الصومال الجديد للإعلام والبحوث والتنمية بإجراء حوار مع سعادة السناتور أيوب اسماعيل يوسف عضو مجلس الشيوخ الصومالي، وفيما يلي نص الحوار:

الصومال الجديد: سعادة السناتور لو تتكرم بنذة من حياتك وتعريف لشخصيتك؟

السناتور أيوب: أشكركم أولا على زيارتكم لي لإجراء الحوار. اسمي ايوب اسماعيل يوسف، من مواليد مقديشو. أنا من الشباب الذين آثروا البقاء في الوطن طيلة العقود الماضية في ظل المراحل الحرجة التي مر بها الوطن. تلقيت تعليمي في مقديشو إلى مستوى الجامعة. وبدأت كذلك العمل في مقديشو، وعملت صحفيا في بعض الإذاعات والتلفزيونات الصومالية. وفيما يتعلق بوظائفي في سلك الدولة، بدأت العمل كسكرتير في الشؤون الإعلامية في مكتب رئيس الوزراء الأسبق عبده فارح شيردون، ثم انتقلت إلى وزارة الخارجية عام 2014، وعملت مساعدا لوزير الخارجية في تلك الفترة. وفي عام 2015 بدأت العمل كنائب القنصل في القنصلية الصومالية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وعلمت هناك مدة سنتين، وبعدها رجعت إلى مقديشو، وشاركت في الانتخابات البرلمانية، وبالفعل فزت بالعضوية في مجلس الشيوخ الصومالي؛ الذي يختلف عن مجلس الشعب، إذ أن مجلس الشيوخ كما تعلمون يضم قادة سابقين وسياسيين كبارا. أنا نائب في مجلس الشيوخ وعضو في لجنة الشؤون الخارجية والاستثمار والتخطيط للمجلس.

الصومال الجديد: سعادة السناتور هل لك أن تحدثنا عن طبيعة عمل مجلس الشيوخ وعلاقته مع مجلس الشعب؟

السناتور أيوب: تأسس مجلس الشيوخ لأول مرة في الصومال عام 2016 ضمن تطبيق النظام الفيدرالي الذي تبنته الدولة الصومالية. يتكون المجلس من 54 عضوا يمثلون جميع الولايات الإقليمية في البلاد بما في ذلك ادارة أرض الصومال. أنا من النواب الذين يمثلون أرض الصومال في هذا المجلس، وخاصة أمثل إقليم أودل في ارض الصومال. مهمة هذا المجلس تتمثل في رعاية مصالح الولايات الإقليمية. بالطبع تعمل مجالس الشيوخ في الدول التي أخذت الأنظمة الفيدرالية مثل أمريكا وألمانيا. وفيما يتعلق بعلاقة مجلس الشيوخ مع مجلس الشعب، فهناك تعاون بين المجلسين، وكذلك عمل مشترك دائم. كل المقترحات القانونية التي يصادق عليها مجلس الشعب يتم رفعها إلى مجلس الشيوخ، لمراجعتها بناء على رعاية مصالح الولايات. وبدوره يتشاور المجلس كذلك مع الولايات الإقليمية التي يمثلها في أي مقترح قانوني مصادق عليه من قبل مجلس الشعب. وحال اعتبار المقترح القانوني بأنه لا يتعارض مع مصالح الولايات يصادق مجلس الشيوخ عليه، ويتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، ليوقع عليه نهائيا. وأما إذا تضمن المقترح القانوني بنودا تضر بمصالح الولايات، فإننا نجري تعديلات فيه، ونعيده إلى مجلس الشعب لمناقشة المقترح والمصادقة عليه من جديد.

الصومال الجديد: ما هو الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشيوخ الصومالي؟

السناتور أيوب: مجلس الشيوخ يأخذ دورا في مراقبة كيفية سير عمل الهيئة التنفيذية ومحاسبتها. للمجلس لجان فرعية متخصصة مثل مجلس الشعب. لكن عدد اللجان الفرعية لمجلس الشيوخ أقل من اللجان الفرعية لمجلس الشعب، وذلك بسبب فارق عدد أعضاء المجلسين، مع أن لجاننا الفرعية تقوم بجميع المهام التي تقوم بها اللجان الفرعية لمجلس الشعب. كل لجنة في مجلس الشيوخ مكلفة بمراقبة ومحاسبة وزارة من وزارات الحكومة. وعلى سبيل المثال أنا عضو في لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والاستثمار، ومهمتها إعداد وصياغة المقترحات القانونية المتعلقة بهذه المجالات، وكذلك مراقبة ومحاسبة الوزارات المعنية بها. نحن في مجلس الشيوخ نحاسب الوزراء ونستجوبهم. وهناك أيضا دور تشريعي يقوم به مجلس الشيوخ، وعلى سبيل المثال فإن رئيس لجنة الشؤون الدستورية نائب في مجلس الشيوخ، ولنا عمل كبير في هذا المجال.

الصومال الجديد: بعد التغيرات في مجلس الشعب وإستقالة رئيسه السابق محمد عثمان جواري ماذا عن طبيعة علاقة رئاسة مجلسي الشعب والشيوخ حاليا وكذلك علاقة رئاسة مجلس الشيوخ مع رئاسة الدولة بشكل عام؟

السناتور أيوب: تم انتخاب رئيس مجلس الشعب الجديد محمد مرسل شيخ عبد الرحمن مؤخرا، ولم يمر وقت يمكن لنا من خلاله تقييم علاقات رئاسة مجلسي الشعب والشيوخ. كانت العلاقة بين رئاستي المجلسين جيدة في عهد جواري رئيس مجلس الشعب السابق الذي خدم الوطن فترة طويلة، وترك منصبه بعد خلافات مع رئاسة الدولة. وفيما يتعلق بعلاقة رئاسة مجلس الشيوخ برئاسة الدولة، فالعلاقة بينهما جيدة. أعتقد أن أي تطور يؤدي إلى ضعف التعاون بين مؤسسات الدولة يؤثر سلبا على الوطن والشعب. ولذلك نوصي بضرورة تقديم التنازلات حال حدوث خلافات من أجل الحفاظ على المصلحة العامة.

الصومال الجديد: بما أن مجلس الشيوخ يمثل الولايات الإقليمية، ما ذا عن العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية؟

السناتور أيوب: مرت العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية مراحل مختلفة تتسم بالتوترات، وهذا شيء طبيعي بسبب اختلاف الرؤى. منذ انهيار الدولة عام 1991 كان الصومال يعانى من الفوضى وغياب النظام مرة وضعف وهشاشة المؤسسات مرة أخرى. وبالتالي النظام الفيدرالي أيضا جديد في البلاد. كان الصومال يتبنى سابقا النظام المركزي؛ حيث كانت توجد حكومة مركزية قوية، وكان حكام المحافظات يتم تعيينهم من مقديشو. فجأة انتقل الصومال من النظام المركزي إلى النظام الفيدرالي بدون إتاحة فرصة للقوانين الفيدرالية اللازمة، وهذه هي إشكالية جرت البلاد إلى خلافات دستورية. يسرنا أن ثمة توجها سياسيا جديدا من قبل رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو وحكومته. ويتمثل هذا التوجه في عدم إضاعة الوقت في مناقشة القضايا الخلافية والتركيز على القضايا الاتفاقية. ويكفينا مثالا أن المؤتمر الأخير الذي عقد في مدينة بيدوا تناول مواضع مهمة، منها الاتفاق على تقاسم الثروة وعملية الانتخابات ونوعيتها في عام 2021 وملف الأمن ومحاربة حركة الشباب. تم الاتفاق على أهم المواضيع المطروحة على طاولة المفاوضات. نأمل أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التنسيق بين الجانبين إن شاء الله. ونأمل كذلك أن القضايا الدستورية المختلف فيها سيتم معالجتها؛ إذا أننا عاكفون حاليا على عملية مراجعة الدستور.

الصومال الجديد: كان الصومال يتبنى نظام الحكم المركزي، والنظام الفيدرالي جديد، ومعلوم أنه لم يكن هناك استفتاء عام للاتفاق على النظام الفيدرالي، ما رأيك في الفيدرالية والمركزية أيهما يناسب الصومال؟

السناتور أيوب: مسألة نظام الحكم في الصومال هل يكون نظاما مركزيا أو فيدراليا تختلف فيها الآراء، لكنني شخصيا أعتقد أن لا يكون النظام الفيدرالي الذي نبتناه على حساب الوحدة والسيادة ويعطي صلاحيات لرؤساء الأقاليم للاتصال مع العالم الخارجي والتوصل إلى تفاقيات دولية بدون تنسيق أو إعطاء دور للحكومة الفيدرالية. هذا الأمر ليس صحيحا. بعض حكام الولايات عاش فترة من الزمن في بلدان فيدرالية مثل أمريكا، ويفهم طبيعة عمل الأنظمة الفيدرالية. وعلى سبيل المثال فالولايات المتحدة دولة فيدرالية ولا نسمع رئيسا غير ترامب، ولكن يوجد هناك حكام في كل الولايات، وذلك من أجل تحقيق كل ولاية الاكتفاء الذاتي في المجال الاقتصادي والسياسي والأمني. وهناك مجالات تختص بها الحكومة الفيدرالية مثل الجيش والاستخبارات والضرائب. النظام الفيدرالي يركز على التنمية الاقتصادية وتوفير كل الخدمات الحكومية في كل إقليم. بصراحة لا نريد نظاما فيدراليا يناكف فيه الحكام الإقليمون رئيس الدولة، ويسعون إلى إقامة علاقات دولية وتوقيع اتفاقيات دولية. اعتقد أننا سنتجاوز اشكالية تحديد الصلاحيات بين المركز والأطراف بعد الانتهاء من مراجعة الدستور الحالي الذي لا يزال مؤقتا ريثما يخضع لاستفتاء عام في عموم البلاد بعد نجاح المفاوضات مع أرض الصومال.

الصومال الجديد: سعادة السناتور أنت من النواب الذين يمثلون أرض الصومال في مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي الصومالي، هل توجد علاقات بينكم وبين إدارة صوماليلاند؟

السناتور: قبل الحديث عن العلاقة، هناك مسألة نختلف فيها أولا، وهي أن السياسيين الحاكمين في أرض الصومال يدّعون انفصال المنطقة عن باقي الأراضي الصومالية وأنها دولة مستقلة ذات سيادة. أما نحن فنعتقد أن منطقة ارض الصومال جزء من الصومال الكبير، وأن وحدة الصومال الكبير أمر مقدس لا مساس به، ونرى أن تكون القضايا المختلف فيها والمشاكل التي تعرض لها سكان المنطقة على طاولة المفاوضات بين الطرفين. نحن كنواب يمثلون أرض الصومال في البرلمان الصومالي الفيدرالي نعمل على تسهيل حصول المنطقة على الخدمات التطويرية في مجال الاقتصاد والتعليم وكذلك كل ما يخص تنمية المنطقة. بالحقيقة نحن لن نقبل إطلاقا عرقلة حصول منطقة أرض الصومال على حقوقها. توجد علاقات تربطنا بالشعب والشيوخ في مناطق أرض الصومال. ونأمل انطلاق المفاوضات بين الصومال وصوماليلاند من جديد لإيجاد حل للقضايا الخلافية.

الصومال الجديد: ذكرتم أن لدى أرض الصومال حلما انفصاليا عن باقي البلاد، هل بإمكانكم إقناع السياسيين في صوماليلاند بقضية الوحدة والتنازل من الفكر الإنفصالي؟

السناتور أيوب: يعرف السياسيون في أرض الصومال صعوبة الوصول إلى حلم الانفصال، على الرغم أن إدارة أرض الصومال حققت إنجازات في مجال الأمن والسلام والاستقرار بعد نحو ثلاثين عاما من تأسيسها، لكنها لم تنجح حتى الآن في إقناع العالم بالاعتراف بها كدولة مستقلة ذات سيادة. وهذا الأمر مؤشر على أن العالم غير مقتنع بقضية الانفصال التي كانت إدارة صوماليلاند تسعى إلى تحقيقها منذ ثلاثين عاما. في الوقت الحاضر تتقلص التوجهات الانفصالية في العالم، وبالعكس يتجه العالم إلى التكتل والاتحاد. وعلى سبيل المثال فإن منطقة كردستان في العراق المستقلة بنظامها الاقتصادي لم تنجح في تحقيق طموحها الانفصالي من العراق، رغم الإنجازات التي حققتها فيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي في مجال الاقتصاد. وتتوفر لدى هذه المنطقة كل المقدرات اللازمة لإنشاء دولة مستقلة، ومع ذلك لم يتحقق حلمها في ذلك، وأصبحت مضطرة إلى التراجع من رغبتها الانفصالية والبقاء كجزء من العراق للحفاظ على مصالحها الاقتصادية. أما أرض الصومال فتختلف تماما من كردستان العراق، فهي شبه محاصرة، لا توجد لديها فرص اقتصادية واستثمارية، وخسرت كل الفرص بسبب تماديها في فكرة الانفصال. لا يمكن لدولة في العالم أن تتعامل مباشرة مع أرض الصومال في توقيع اتفاقيات بدون تنسيق مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو وحصول إذن مسبق منها، وهذا ما لا تريده إدارة أرض الصومال التي ترفض أن يكون لمقديشو دور في قضاياها. الكثير من المثقفين من أرض الصومال مقتنعون بالوحدة. وندعو إدارة أرض الصومال إلى وضع مسألة البحث عن الاعتراف جانبا والتركير على الجانب التنموي في المنطقة لإفادة السكان وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين الذين تبلغ نسبتهم إلى 80%. منطقة أرض الصومال تمر بظروف صعبة في مجال التنمية، لا توجد شوارع ولا توجد موانئ ومطارات متطورة. لا فرص عمل للطلبة المتخرجين من الجامعات. لا توجد مستشفيات ومراكز صحية متطورة.

الصومال الجديد: تعثرت المفاوضات بين الحكومة الفيدرالية وإدارة أرض الصومال منذ انتخاب فرماجو رئيسا للجمهورية ماهي الأسباب؟

السناتور: بالمناسبة أود الإشارة إلى أن أرض الصومال لها الحق في الاستفادة من ثروتها وتطوير المرافق الحيوية وبنيتها التحتية وعدم ربط المشاريع التنموية بالخلافات السياسية. عودة إلى الرد على سؤالكم حول تعثر المفاوضات أعتقد أن القضايا السياسية الشائكة بما فيها اتفاقية بربرة التي رفضتها الحكومة الفيدرالية الصومالية هي السبب وراء تعثر المفاوضات من قبل أرض الصومال. ولم يتم استئناف المفاوضات منذ تلك الفترة رغم التوصيات والاستشارات التي أعلناها مرارا في منابر مختلفة بشأن أهمية استئناف المفاوضات، ورفعناها كذلك لرئيس الجمهورية. بالحقيقة إدارة أرض الصومال مدركة تماما بأنه لا مفر من التفاوض مع الحكومة الفيدرالية. وبدوره أعلن رئيس الجمهورية أكثر من مرة استعداد الحكومة الفيدرالية لبدء المفاوضات بين أرض الصومال. ونأمل استئناف هذه المفاوضات في نهاية العام الجاري.

الصومال الجديد: كيف تنظرون إلى قرار الحكومة الفيدرالية بشأن قطع المساعدات الدولية المباشرة من أرض الصومال؟

السناتور أيوب: نحن كنواب يمثلون أرض الصومال في البرلمان الصومالي من جانبنا لن نقبل إطلاقا ولن نؤيد ما يعرقل تحقيق التقدم في مجال التنمية بمنطقة أرض الصومال. وأما من جانب إدارة أرض الصومال فعليها توزيع المساعدات الدولية المخصصة لها على جميع الأقاليم في المنطقة بصورة عادلة. ندعو الإدارة إلى عدم تنفيذ المشاريع التنموية في مدينة هرغيسا فقط، دون المدن والأقاليم الأخرى، مثل أودل وسول وسناغ. واعتقد أن التوزيع غير العادل قد يدفع سكان بعض الأقاليم إلى رفع وشكاوى واحتجاجات للمطالبة بالحصول على حصتهم من المساعدات الدولية عبر الحكومة الفيدرالية في مقديشو، لنيل كل إقليم حصته من المساعدات.

الصومال الجديد: هل لك أن تحدثنا عن طبيعة زيارتك الأخيرة للولايات المتحدة ونتائجها؟

السناتور أيوب: صحيح قمت بزيارة رسمية للولايات المتحدة اجتمعت خلالها مع مسؤولين امريكيين بصفة كوني عضوا في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. جاءت زيأتي ضمن تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وخاصة بدء إقامة علاقات جديدة بين مجلسي الشيوخ الصومالي والامريكي، وبالتالي الاستفادة من خبرات مجلس الشيوخ الأمريكي. اجتمعت كذلك مع مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية. بهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر إلى الولايات المتحدة على الدعم والمساعدات التي تقدمها للصومال. في المرحلة القادمة سيركز الصومال على الجانب التنموي، وفي هذا الصدد ناقشت مع المسؤولين الأمريكيين دعم الصومال في المجال التنموي إلى جانب الدعم العسكري والأمني. الصومال بحاجة إلى مشاريع البنى التحية في مجال المواصلات والتعليم. تناولت مباحثاتنا كذلك أهمية تسهيل حصول الطلبة الصوماليين على فرص تعليمية في الولايات المتحدة لرفع وزيادة متسواهم التعليمي والمعرفي. وفي المجال الاقتصادي ناقشنا توجه الشركات الأمريكية للاستثمار في الصومال. وخلال زيارتي للولايات المتحدة اجتمعت مع الجالية الصومالية، وأطلعتهم على آخر تطورت الأوضاع في البلاد، وأن الأوضاع تتحسن. كان الكثير منهم يعلقون آمالا على الإنجازات التي تحققت في البلاد، وآمل أن يعود المغتربون إلى الصومال لإفادة البلاد من الخبرات التي اكتسبوها طيلة بقائهم في المهجر. وفيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية تجدر الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة اتخذت خطوة مهمة في هذا المجال خلال فترة تواجدي فيها، وتم تعيين الدبلوماسي دنالد يماتو سفير أمريكا لدى الصومال، وهو مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية. وبالتالي توجد سفارة أمريكية في مقديشو، وهذا يدل على تغيير الولايات المتحدة استراتيجتها تجاه الصومال وانتقال بعثتها الدبلوماسية مباشرة إلى مقديشو. طلبنا من الإدارة الأمريكية شطب الصومال من قائمة الدول المحظور رعاياها من السفر إلى الويالات المتحدة. وأبلغنا إليهم مدى قلقنا من بقاء الصومال في هذه القائمة. وطلبنا من نواب في البرلمان الأمريكي القيام بحملة لإقناع الإدارة الأمريكية بشأن شطب اسم الصومال من القائمة؛ التي تم سحب دول أكثر خطورة من الصومال مثل العراق وأفغانسان منها. ونأمل أن تصبح جهودنا في هذا الصدد مثمرة.

الصومال الجديد: كيف كانت انطباعاتك عن الجالية الصومالية في أمريكا وبماذا تختلف من الجاليات الأخرى؟

السناتور أيوب: الصوماليون في أمريكا نشطون في كل الجوانب الثقافية والتعليمية والتجارية والسياسية. زرت عدة ولايات أمريكية مثل ساتل وأوهايو ومينسوتا، واجتمعت مع الجاليات الصومالية هناك. بالحقيقة الجالية الصومالية في أمريكا حققت تقدما كبيرا في مختلف المجالات، يلعبون دورا كبيرا في المجال التجاري، وتوجد أنشطة تجارية بارزة للجالية الصومالية التي ساهمت في الاقتصاد الأمريكي. وحقق الصوماليون في أمريكا كذلك إنجازات في مجال التعليم. هناك عدد كبير من المثقفين الصوماليين يعيشون في أمريكا. هناك تقدم في المجال السياسي، هناك سياسيون أمريكيون من أصول صومالية، بعضهم ترشح للعضوية في الكونغرس، وبعضهم أعضاء في مجالس البلديات. نتمني للمواطنين الصوماليين المزيد من التقدم والازهار في المستقبل.

الصومال الجديد: علقت وزارة الخارجية الصومالية على الأزمة الدبلوماسية بين كندا والسعودية، وأبدت تضامنا مع السعودية، كيف تقيمون موقف الصومال تجاه هذه القضية؟

السناتور أيوب: قرار الحكومة الصومالية تجاه الأزمة الدبلوماسية بين كندا والسعودية مبني على بند في ميثاق الأمم المتحدة يحظر تدخل دولة في شؤون دولة أخرى. والخارجية الصومالية اتخذت قرارا تجاه هذه القضية بناء على ميثاق الأمم المتحدة. نعتقد أن كندا دولة صديقة، وهناك مصالح مشتركة. والممكلة العربية السعودية كذلك دولة شقيقة تربطنا بها علاقات سياسية ثقافية اقتصادية استراتيجية. بكل المقاييس كان قرار الصومال تجاه القضية يعبر عن رفض التدخل في شؤون الدول، وكذلك يعبر القرار عن واجبنا الأخلاقي تجاه النصرة للدول الشقيقة والتضامن معها في القضايا الدولية، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي أولت كل اهتمامها بالخدمة للحرمين الشريفين. إضافة إلى أن الصومال والسعودية دولتان متحالفتان في كثير من القضايا الدولية والإقليمية، ويجمعهما الانتماء إلى منظمات إقليمية مثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وبالمناسبة لا يفوتني أن أذكر هنا أن السعودية من أبرز الدول الداعمة للصومال في مختلف المجالات. هناك علاقة تجارية واقتصادية، حيث إن الصومال يصدر سنويا عددا هائلا من الماشية للسعودية، مما يساهم في تنمية اقتصادنا. نحن ندعو الأطراف السياسية الصومالية إلى ضرورة احترام موقف وقرار الخارجية الصومالية تجاه هذه القضية.

الصومال الجديد: بناء على تطورات الأوضاع السياسية والأمنية هل يمكن إجراء انتخابات الصوت الواحد للشخص الواحد في البلاد عام 2020 /2021؟

السناتور ايوب: الصومال الآن في مفترق الطرق. لا بد من أن يتجه نحو التعددية الحزبية. مرت البلاد بمراحل مختلفة. السياسيون والنواب كلهم على علم بماضينا الأليم. وبالتالي الصوماليون كلهم تحولوا إلى سياسيين. وكل فرد يريد أن يحكم البلاد. أعتقد أن الحل في نظام التعددية الحزبية؛ الذي يمكن من خلاله تصنيف السياسيين حسب توجهاتهم وانتمائاتهم الحزبية. نظام التعددية الحزبية يقودنا إلى طريق الديمقراطية والتنافس على اكتساب أصوات الجماهير. يبدو أن السياسيين المعارضين لا يفترون من توجيه انتقادات لرئاسة الدولة، وهذا شيء طبيعي ومن حقهم، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن لأحد تحكم سياسة الرئيس فرماجو؛ الذي يعمل وفق استراتيجية سياسية لديه. إن شاء الله ستجري الانتخابات في 2020 ونحن الآن نعمل من أجل تحقيق ذلك.