يسود الإقليم الصومالي حالياً، حالة من الترقب والحذر في انتظار ما سيتمخض عن المشاورات والمفاوضات السياسية الجارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتشكيل حكومة توافق يكون بمقدورها، ملء الفراغ السياسي والأمني الذي خلفته الأحداث الأخيرة، والتصدي للأزمات العميقة التي تعصف بالنسيج الاجتماعي، وتهدد الأمن والاستقرار السياسي في الإقليم.

وفي الوقت الذي يأمل الكثير من المواطنين، أن تنجح هذه المفاوضات في تشكيل حكومة محلية تراعي التوازنات القبلية والعرقية التي يقوم عليها النظام الفيدرالي الإثيوبي، يبدو أن هناك تحديات وصعوبات عديدة تواجه الجهود الرامية في تشكيل الحكومة المرتقبة.

وقد أجرى الرئيس الجديد للإقليم الصومالي مصطفي محمد، على مدى الأيام الماضية، مشاورات صعبة وشاقة مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية الصومالية، لتسريع تشكيل الحكومة، ولكن تلك الجهود المبذولة لم تكلل بنجاح حتى الآن.

هذا وكشفت مصادر سياسية مطلعة، أن الخلافات الحادة التي تفجرت بين الفرقاء الصوماليين، منعت من وصول إلى صيغة توافقية بشأن تقاسم المناصب الوزارية.

وكانت حركة شباب التغيير (BARBAARTA SITI) ومعها كافة القيادات السياسية والاجتماعية التي تمثل منطقة “سيتي” إحدى أكبر محافظات الإقليم وأهمها استراتيجيا قد أعلنت يوم السبت الماضي الـ 25 أغسطس الجاري، عن انسحابها الكامل من المفاوضات، معللة بأن هذه المفاوضات لا تراعي الأسس السياسية والتوازنات القبلية والمناطقية في تقاسم المناصب الوزارية.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شنت الحركة هجوماً لاذعاً على الرئيس الجديد متهمة إياه بالانقلاب على قرارات وتوصيات المؤتمر الصومالي التشاوري الذي جرت أعماله مطلع أغسطس الجاري، بمدينة “ديريدوا” شرقي إثيوبيا، مشيرة إلى أن جميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في منطقة “سيتي زون” قررت الانسحاب من هذه المفاوضات وبشكل نهائي، مؤكدة أنها لم تعد طرفاً فيما وصفته بالمسرحية في إشارة إلى المفاوضات ولا يعنيها كل ما سيتمخض عنها، وأضافت أن كل الخيارات السياسية مفتوحة أمامها بما في ذلك إعلان الانفصال من الإقليم الصومالي.

وفي الوقت ذاته، نظمت الحركة، مظاهرة مناوئة للرئيس الجديد وسياساته التي اعتبرتها الحركة امتداد لسياسات الرئيس السابق والمستقيل عبدي محمود عمر، القائمة على الاقصاء والتهميش السياسي والاجتماعي.

وكان قرار الانسحاب ألقى بطلاله على مجمل المفاوضات الجارية، وقد كاد أن يؤدى إلى انهيارها نهائياً، بيد أن الرئيس الجديد أدرك بخطورة الموقف، وبالتالي أجرى اتصالات مكثفة مع أعضاء الوفد التفاوضي المنسحب، وقد اسفرت الاتصالات إلى استئناف المفاوضات بعد حسم الخلاف حول منصب نائب الرئيس وصلاحياته التنفيذية.

قال رئيس الحركة إبراهيم عيكه وهو عضو الوفد التفاوضي، بأن مطالبهم أكثر بكثير من حصول منصب كهذا، وأن تعليق قرار الانسحاب، جاء لإعطاء المساعي التي يبذلها الأوجاس مصطفى محمود، من أجل إنهاء الأزمة، وعلى ضوء ذلك سنقرر موقفنا النهائي من هذه المفاوضات ومجمل العملية السياسية برمتها.