نيويورك- دعت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان اليوم إلى محاكمة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة الصومالية شرق إثيوبيا.

وطالبت المنظمة في تقرير لها الحكومة الإثيوبية بالتحقيق مع كبار المسؤولين في المنطقة الصومالية ، بمن فيهم الرئيس الإقليمي السابق ، عبدي محمود عمر ، والرئيس الحالي لقوة الشرطة شبه العسكرية المعروفة بـ”لييو” عبد الرحمن عبد الله برالي.

وذكرت ماريا بورنيت ، مديرة قسم الشرق الأوسط والقرن الأفريقي في هيومن رايتس ووتش أن الحكومة الإثيوبية تحتاج إلى ضمان العدالة لأكثر من عقد من الانتهاكات المروعة في المنطقة الصومالية وقالت ” “ينبغي أن يتضمن جدول أعمال إصلاح رئيس الوزراء أبي أحمد أن لا يفلت المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مهما كانت قوتهم عن العدالة”.

كانت المنطقة الصومالية ، وهي منطقة حدودية ذات أهمية استراتيجية بين الصومال وإثيوبيا ، موقعا لأكثر من عشر سنوات من الانتهاكات الواسعة النطاق ضد المدنيين ، سواء من جانب الجيش الإثيوبي أو من قبل شرطة لييو، كما كان التدقيق في التطورات في المنطقة محدودا بشكل كبير منذ عام 2007.

وكان رئيس المنطقة الصومالية في إثيوبيا عبدي محمود عمر استقال بعد أعمال عنف وقعت في جغجغا عاصمة المنطقة في 6 أغسطس 2018 شملت الهجوم على الناس وإحراق الممتلكات.