مقديشو- أثار مشروع قانون إنشاء هيئة الطرق السريعة جدلا بين الحكومة الصومالية وولايات إقليمية صومالية عارضت الطريقة التي اتبعتها زارة الأشغال العامة للحكومة الاتحادية في إعداد مشروع القانون.

ودعا بيان صحفي مشترك أصدرته ولايات بونت لاند وجلمدج وهيرشبيلي وجوبالاند إلى احترام النظام الاتحادي الذي أخذته البلاد وكذلك مبادئ التعاون على المستويات المختلفة للدولة الاتحادية وفقا للمادة 50، 51، 54 للدستور الانتقالي.

وذكر البيان أنه يجب التفاوض بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والتي من بينها تنمية البنية التحتية للاقتصاد والقوانين المخصصة لتوجيه وإدارة مشاريع الطرق والمطارات والموانئ وصيد الأسماك وغيرها، مشيرا إلى أن من سوء الحظ أن بعض أعضاء مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية لم يستوعبوا الأهداف والمبادئ العامة للنظام الاتحادي.

وأشار البيان إلى أن وزير الأشغال العامة في الحكومة الاتحادية عقد في مقديشو في الفترة من 15 إلى 16 مؤتمرا حول مشروع قانون إنشاء هيئة الطرق السريعة وأنه قدم دعوات إلى أشخاص ليسوا موظفين في وزارات الأشغال العامة في بونت لاند وجوبالاند وجلمدج وهيرشبيلي ولا يمثلونها، وأضاف البيان أنه لم يتم في المؤتمر الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور، موضحا أن وزارة الأشغال العامة في الحكومة الاتحادية تعتزم تضليل مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان الاتحادي من خلال تقديم مشروع قانون أعد بهذا الشكل إليها.

وأكد البيان أن الطريقة المتبعة في التشاور والمصادقة على هذا القانون مخالفة لمبادئ النظام الاتحادي العامة ولمواد 50، 51، 54 في الدستور الانتقالي، وأعربت الولايات الإقليمية في بيانها عن قلقها من إدارة وزير الأشغال العامة لمشروع قانون إنشاء هيئة الطرق السريعة ومساعيه إلى المصادقة عليه، مشيرة إلى غياب التعاون وانعدام الثقة بينها وبين الوزير، ومنتقدة طريقة اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل وزاة الأشغال العامة للحكومة الاتحادية.

وذكر البيان أن من الجدير بالملاحظة أن المؤتمر المنعقد في مقديشو في الفترة من 23 إلى 28 والذي ركز على تطوير وزارات الأشغال العامة على المستويين الاتحادي والإقليمي بتمويل البنك الإفريقي للتنمية وتكليف مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع في الصومال بتنفيذه انتهى دون أية نتائج لأسباب تتعلق بخرق الاتفاقية الثلاثية بين الحكومة الاتحادية والولايات وإقليم بنادر بشأن تعزيز مؤسسات الأشغال العامة والموقعة من جمهورية الصومال الاتحادية ومكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع في 13 يناير 2017 حيث اشترطت الاتفاقية تعيين لجنة توجيه المشروع على أن يكون فيها تمثيل لمؤسسات الأشغال العامة المذكورة أعلاه برئاسة وزير الأشغال العامة في الحكومة الاتحادية حيث تم تكليف اللجنة باتخاذ القرارات حول القضايا التي تراها مهمة في تنفيذ المشروع.

وأوضح البيان أنه ظهر خلال ذلك المؤتمر أن الوزير اتخذ قرارات دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة وأنه أكد أنه يحق له اتخاذ قرارات بمفرده باسم لجنة توجيه المشروع كما تجاهل جميع التوصيات التي خرج بها المؤتمر، ودعا البيان القيادة العليا للدولة ورئيس الوزراء وحكومته وغرفتي البرلمان الاتحادي إلى التأكد من الطريقة التي اتبعتها وزارة الأشغال العامة في إعداد مشروع قانون إنشاء هيئة الطرق السريعة قبل طرحه إلى مجلس الوزراء والبرلمان والتنبه على الأخطاء التي يرتكبها بعض أعضاء الحكومة الاتحادية، معربا عن أمله في استمرار تعاون ووحدة الحكومة الاتحادية والولايات الإقليمية بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التنمية والرفاهية في البلاد ويترك إرثا طيبا للأجيال القادمة.