جيبوتي – منحـت جيبـوتي، إثيـوبيا حصـة من مينـاء دوراليـه للحاويـات، إحـدى أكبـر وأهـم منافـذ التجـارة لجيبـوتي وذلك بمـوجب اتفـاق توصـل إليـه البلـدان، أثنـاء زيـارة رئيـس الوزراء الإثيـوبي أبـاي أحمـد لجيبـوتي مطلـع الأسبـوع الماضـي، وفقـا لما تنـاولته مؤخـراً العـديد من وسـائل الإعـلام العالميـة والعربيـة.

وفيمـا لا زال كثيـر من الغمـوض والضبابيـة يحيـط بموقـف الحكـومة الجيبـوتية حـول سـبب لجـوئهـا إلى هـذا الاتفـاق والأهـداف التي تسعـى لتحقيقهـا وراء الاتفـاق، حيـث لم تعلـن بعـد عـن أي تفاصيـل حـول طبيعـة الاتفـاق المذكـور، أو حجـم الحصـة التي تستحـوذ عليهـا إثيـوبيـا بموجبـه في مينـاء جيبـوتي.

وأفـاد مصـدر حكـومي مطلـع، بأن هـذا الاتفـاق يتضمـن التطـوير المشتـرك للمينـاء الذي يعـد إحـدى أكبـر وأهـم منافـذ التجـارة بجيبـوتي وذلك دون الكشـف عن التفاصيـل الماليـة والقانونيـة للاتفـاق، موضحـاً أن إثيـوبيـا سيكـون لهـا بموجـب الاتفـاق حصـة “كبيـرة” في المينـاء يتـراوح قـدرها بيـن 30 بالمـائة إلى 40 في المـائة، وفي المقـابل يسمـح لجيبـوتي خيـار الاستحـواذ على حـصص في شـركات إثيـوبية مملوكـة للدولـة.

ويـرى بعـض المحلليـن أن الاتفـاق يأتي في إطـار المسـاعي الكبيـرة التي تبـذلها حكـومة جيبـوتي لاجتـذاب مستثمـرين جـدد إلى مينـائهـا، منـذ إعـلانها إلغـاء عقـد الامتيـاز الممنـوح لشـركة مـوانئ دبي العالميـة لتشعيـل المينـاء في الـ22 فبـراير 2018م.

فيمـا يعتبـره آخـرون بأنه محـاولة لاقنـاع إثيـوبيا بالانسحاب من الاتفـاقية التي أبرمتهـا مؤخـراً مـع شـركة دبي العالميـة والذي تستحـوذ أديس أبابا بموجبـه على حصـة قـدرها 19 بالمـائة في مينـاء بـربرة بجمهـورية أرض الصـومال الانفصـالية.

وقـد تباينـت ردور الأفعـال الشعبيـة على أهميـة الاتفـاق وكذلك الأهـداف الاقتصـادية والسيـاسية التي يمكـن أن تحقـقها الحكـومة الجيبوتية وراء هـذا الاتفـاق.

هـذا وينطلـق المؤيـدون لهـذا الاتفـاق من عـدة أسبـاب سيـاسية، مشيرين إلى أن الاتفـاق يشكـل فرصـة لإجهـاض ما وصفوه بالمخططـات الخارجيـة التي تسهـدف السيـادة الوطنيـة والاستقـلال الاقتصـادي” لجيبـوتي، وهي ذات الأسبـاب التي جعـلت الحكـومة تتوجـه إلى عمقهـا الإفريـقي لإيجـاد شـركاء اقتصـادييـن قـادرين على مـلء الفـراغ الذي خلفـه انسحـاب شـركة موانئ دبي العالميـة.

فيمـا يحـذر المعارضـون من خطـورة الاتفـاق وتبعاتـة السيـاسية والاقتصـادية، مؤكـدين أن الاتفـاق سيفتـح أمـام إثيـوبيا للتدخـل في الشـؤون الداخليـة للبـلاد، والتحكـم في الاقتصـاد والسيـاسة الجيبـوتية بشكـل مباشـر.