مقديشو- وزع عبد الولي شيخ إبراهيم مودي رئيس مجلس الشعب الصومالي بالوكالة، النائب الأول لرئيس المجلس اليوم على النواب نسخة من الدستور الصومالي تم التوقيع عليها- حسب قوله- من قبل المندوبين في عام 2012 والتي قال مودي في الـ 21 من الشهر الجاري إنها سرقت لأسباب لم يوضحها.

والغريب أن هذه النسخة- حسب موقع جوهر الإخباري- تنص على أن ولاية رئيس الجمهورية 5 سنوات بدلا من 4 سنوات على ما هو منصوص عليه في الدستور الحالي كما تتضمن بندا يشكك في أن مقديشو عاصمة البلاد .

غير أن النائب حسن بلعد مدير القصر الرئاسي في عهد الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود أوضح أن النسخة التي وزعها مودي اليوم على النواب كانت عبارة عن اتفاق سياسي للموقعين على خارطة الطريق في خروج البلاد عن المرحلة الانتقالية عام 2012 وأن ذلك الاتفاق قدم إلى المندوبين البالغ عددهم 850 والذين كانوا يمثلون الشعب الصومالي إلا أنهم صادقوا في النهاية على الدستور الحالي المعمول به في السنوات الماضية.

من جانبه استغرب النائب أحمد فقي في تغريدة له عبر حسابه في الفيسبوك توزيع هذه النسخة التي زعم رئيس مجلس الشعب الصومالي بالوكالة أنها النسخة الأصلية للدستور الصومالي واستعرض النائب الفروق بينها وبين الدستور الحالي وقال ساخرا: إذا كانت ولاية الرئيس 5 سنوات كما في النسخة المذكورة فإن عاما تمت سرقته من الرئيس السابق حسن شيخ محمود الذي حكم البلاد 4 سنوات.

وتساءل فقي عما منع مودي من أن يكشف عن سرقة دستور البلاد خلال السنوات الخمس الماضية حيث كان نائبا في البرلمان الصومالي التاسع مدة أربع سنوات كما كان العام الماضي النائب الأول لرئيس مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي العاشر؟ ولماذا تزامن الإعلان عن سرقة دستور البلاد بعد استقالة رئيس مجلس الشعب السابق محمد عثمان جواري وتوليه رئاسة المجلس بالوكالة؟

وأشار النائب إلى أن هذا الموضوع الذي أثاره مودي جعل البلاد بلا دستور وبلا عاصمة وأن الرئيس فرماجو أخذ عاما من ولاية الرئيس السابق حسن شيخ، موضحا أن هذه القضية ستفتح الباب لخلاف جديد ونقاش قال إنه سوف يكشف عن الأجندة الخفية وراء الإعلان عن سرقة دستور البلاد.