تناقلت وسائل الإعلام المحلية يوم السبت الماضي الموافق الحادي والعشرون من شهر ابريل /نيسان الجاري خبرا مفاده: أن عبد الولي شيخ إبراهيم مودي رئيس مجلس الشعب بالانابة أعلن عن سرقة دستور البلاد الرسمي الذي وقع عليه المندوبون الصوماليون في عام 2012، وأن مسودة الدستور الحالي ماهي الا نسخة مترجمة “من لغات أجنبية” مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الدستور الذي تجري حاليا إعادة صياغته.

وهذا النصريح المنسوب للنائب الأول لرئيس مجلس الشعب رئيس المجلس بالانابة يكتنفه الغموض ويتطلب تفسيرا وتحليلا موضوعيا لمعرفة مضمونه ودلالته في التوقيت من أجل الوقوف على الأسباب التي بعثت مودي بالادلاء بهذه التصريحات المثيرة للشكوك.

أظهرت تصريحات مودي والتي لم تكن اعتباطية الشكوك والمخاوف التي كانت تساور العديد من المكونات السياسية في البلاد، وقد برزت في عهد الرئيس السابق حسن شيخ محمود اتهامات تتعلق بأن الحكومة الفيدرالية في ذلك الوقت بتواطئ مع البرلمان تقوم بالتلاعب ببنود الدستور، بل ذهبت ولاية بونت لاند الإقليمة إلى أبعد من ذلك، حيث اتهمت الحكومة بتعديل الدستور دون الرجوع إلى الجهات المعنية، وهي تهمة كانت تنفيها الحكومات المتعاقبة في عهد رئاسة شيخ محمود باستمرار. ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد بل استمر الجدال حول مسألة مراجعة الدستور الانتقالي وتطبيقه.

ويعتقد بعض المراقبين بان هناك محاولات تجري على قدم وساق لتعديل مسودة الدستور وحذف البنود التي تتعارض مع التيار الحاكم أو استبدلها بنود أخرى للتواكب مع الاتجاهات السلطوية الجديدة التي ظهرت لدى بعض صناع القرار السياسي في البلاد. لقد حذرت القوى الوطنية في وقت سابق من العام الماضي من وجود تلك النزعة التي تحاول العبث بالدستور وتغييره دون الاتصال بالجهات المخولة تارة وحياكة مؤامرة خلق فراغ دستوري تارة اخرى، لكن أحدا لم يأخذ تلك التحذيرات على محمل الجد.

والسؤال المهم الذي يحتاج إلى اجابة شافية ومقنعة هنا هو لماذا الاعلان عن سرقة مسودة الدستور المتفق عليها في هذا التوقيت بالذات؟ وكيف امتلك مودى رئيس مجلس الشعب بالإنابة تلك الجراة بعد استقالة رئيس مجلس الشعب السابق محمد شيخ عثمان جواري الرجل القانوني الذي كرس جهده في انجاز تلك المسودة التي يقول مودي إنها مسروقة، مع أنه لم يحدد للشعب تاريخ سرقتها والملابسات التي صاحبت سرقة دستور منتشر على الشبكة العنكبويتة ويحتفظ النواب نسخا منه، بل تتوفر نسخه لدى المواطنين.

للاجابة عن هذا السؤال الجوهري في التحليل يتضح للمراقبين أنه لم تتم سرقة مسودة الدستور، فلو صحت أسطورة سرقة الدستور، لما لم يتم الإعلان عنها في وقت سابق؟ ثم أنه اذا كان الدستور الحالي مترجما من لغات أجنبية فلماذا لم تسرق هذه النسخة المترجمة أو لم يتمإاتلافها من قبل المجرمين الذين يهتمون بسرقة الدساتير غير المكتملة؟ وبعد هذه القصة المثيرة للضحك والاشمئزاز في آن واحد، فإن الحقيقة هي أن الدستور الذي وقع عليه المندوبون الصوماليون لم يتعرض للسرقة، لكن ربما أن هناك خطة لاتلافها في هذه المرحلة الحرجة؛ لأن الذين كانوا يحاولون انتهاك الدستور في عز النهار لايتورعون عن اتلافه في ظلمة الليل والناس نيام.

هناك نقطة واحدة تجدر الإشارة إليها هنا، وهي أن مما يدل على وجود محاولات مستمرة لعرقلة مراجعة الدستور والتشكيك حول شرعية النسخ الموجودة وعدم تشكيل المحكمة الدستورية ولجنة خدمة القضاء ةالخلافات المتكررة بين مجلس الشعب ووزارة الدستور يؤيد صحة ما ذهب إليه هذا التحليل. أما تصريح مودي في هذا التوقيت فهو مؤشر خطير جدا على وجود مؤمرات تحاك ضد الدستور والهيئات الدستورية في البلاد للقضاء على آمال وتطلعات الشعب الصومالي نحو تعزيز الديمقراطية الوليدة، وليس من المستبعد أن الضغوط التي مورست على رئيس مجلس الشعب المستقيل محمد شيخ عثمان جواري كانت جزاء من هذا المخطط الذي ستتبلور ملامحه مع الأيام القادمة.