مقديشو- انتقد رئيس برلمان ولاية هيرشبيلي عثمان بري الدستور الصومالي الحالي وأشار إلى أنه تمت صياغة ليصبح أداة لاستخدام المصالح السياسية الخاصة.

وأشار إلى أن كتابة الدستور بعد حكومة الرئيس الصومالي الراحل عبد الله يوسف أحمد مرت بمراحل مختلفة وذكر أنه تحول إلى مشروع سياسي وأضاف أنه السبب في الخلافات التي تعاني منها البلاد وألمح إلى تورط أيد أجنبية في كتابته.

وأوضح بري أن الدستور المؤقت لا يحدد العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، داعيا إلى جعله منسجما مع دساتير الإدارات الإقليمية.

وتزامنت انتقادات رئيس برلمان ولاية هيرشبيلي مع جهود تبذلها الجهات المعنية في إعادة صياغة الدستور الصومالي الذي يقول الخبراء إنه مليء بالمنتاقضات.