جالكعيو- طالب أهالي محتجزين بتهمة القرصنة إدارة ولاية بونت لاند بإطلاق سراحهم إلى تحويلهم إلى سجون الجكومة الفيدرالية أو تحويلهم إلى سجون ولاية جلمدج لاستكمال ما تبقى من فترات سجنهم.

ويحتجز المتهمون بالتورط في أعمال قرصنة في المحيط الهندي في سجون جروي عاصمة ولاية بونت لاند منذ تسع سنوات ويجادل الأهالي بأنهم كانوا صيادين وليسوا قراصنة وأن الأحكام الصادرة بحقهم جائرة.

ويأتي هذا بعد نجاح الحكومة الفيدرالية الصومالية بإطلاق سراح صوماليين كانوا محتجزين في الهند بتهمة الضلوع في أعمال قرصنة.

من جانبه أشار محمود علمي المدعي العام في جلمدج إلى أن 16 من المنحدرين من الولاية محتجزون في بونت لاند كما أن 29 آخرين في سجون أرض الصومال داعيا إلى تحويلهم إلى ولايته التي قال إنه إحدى الولايات الفيدرالية في الصومال والتي لديها سجون ونظام قضائي وحث علمي إدارة جلمدج على بذل جهود لمتابعة قضية المحتجزين في بونت لاند وأرض الصومال.

تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي كان قد أبرم اتفاقيات مع كل من ولاية بونت لاند الصومالية وأرض الصومال الانفصالية لتسليم القراصنة الصوماليين الذين تصدر بحقهم أحكام خارج الصومال إليهما لقضاء فترات سجنهم في سجونهما نظرا إلى الاستقرار الذي تتمتعان به مقارنة بالأقاليم الوسطى والجنوبية في الصومال.