مقديشو- اتهم النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب الصومالي مهد عبد الله عود في مؤتمر صحفي عقده أمس في العاصمة مقديشو رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو بالفشل في الحفاظ على المبادئ الأساسية في الدستور وقد تناول بيان عاجل مؤرخ بـ 30 مارس 2018 صدر من رئاسة مجلس الشعب (مكتب الرئيس) ما يلي:

1. تستولي قوات حكومية على مقر مجلس الشعب منذ 16 مارس الحالي بعد إبعاد القوات المدربة على حراسة وتأمين المقر والحفاظ على حصانة النواب.

2. إنه في 30 مارس 2018 جاء إلى مكتب رئيس مجلس الشعب قائد الشرطة الصومالية يحمل مذكرة تأمر قيادة الشرطة والمخابرات وقيادة بعثة الاتحاد الإفريقي الالتزام بتعليمات النائب الأول لرئيس المجلس الذي وقع على المذكرة. الأمر صادر من الحكومة بعلم رئيس الجمهورية، والهدف استيلاء الهيئة التنفيذية بشكل غير قانوني على صلاحيات الهيئة التشريعية.

3. اتضح أن رئيس الجمهورية فشل في أداء واجباته في الحفاظ على المبادئ الأساسية للدستور وقوانين البلاد وفقا للمادة 87 من الدستور والمادة 3 (4) التي تضمن الفصل بين سلطات رئيس الجمهورية وسلطات الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية. الرئيس يتحمل بشكل مباشر مسئولية المشاكل الأمنية وعدم الاستقرار السياسي الذي قد ينجم عن الممارسات المذكورة أعلاه.

4. نذّكر قيادة القوات الأمنية أن المادة 127 من الدستور تأمرهم بالحياد وعدم الانخراط في القضايا السياسية وأن أي أمر يخص مجلس الشعب يجب أن يكون صادرا من رئيسه محمد شيخ عثمان جواري بما ينسجم مع الدستور واللوائح الداخلية لمجلس الشعب ولذلك لا توجد صفة قانونية للمذكرة رقم: HP/1 DS/503/2018 وتاريخ 29/3/2018.

5. إن من حق نواب مجلس الشعب الصومالي الدفاع عن أمنهم وسلامتهم ومقرهم بعد نشر قوات لا تلتزم بتعليمات رئيس مجلس الشعب في المقر.
6. إن من حق الشعب الصومالي الدفاع عن المجلس الذي يمثلهم والذي يحافظ على سيادة الأمة وعلى الديمقراطية.

7. في النهاية نأمر الشعب الصومالي والنواب الذين يمثلونه بعدم الانقياد لكل ما يمس سيادة الدستور حسبما هو موضح في المادة 4.