هرجيسا- قبلت الأحزاب السياسية الثلاثة في أرض الصومال بقرار المحكمة العليا التي وافقت على تمديد مجلس الشيوخ لحكومة أرض الصومال ومجلس النواب بعد تأجل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان مقررا إجراؤها في يونيو الماضي، حيث حدد المجلس موعد الانتخابات بـ 18 مارس 2017.

وقد أشار موسى بيحي رئيس جزب “كلميه” الحاكم – حسب موقع هيران- إلى أن قرار المحكمة أنهى الأزمة السياسية في أرض الصومال، مؤكدا الحاجة إلى الاستعداد للانتخابات القادمة.

وأوضح الحزبان المعارضان “أعد” و”الوطني” احترامهما لقرار المحكمة إلا أن رئيس حزب “أعد” المهندس فيصل علي ورابي ذكر أن القرار يؤثر سلبا على أرض الصومال.