مؤشر الفساد يقيم الدول على أساس مدى انتشار الفساد في القطاع العام لهذا البلد أوذاك، وتشير النتيجة الى مستوى درجة الفساد في القطاع العام حسب مقياس يبدأ من الصفر الى 10درجات، حيث إن درجة الصفر تعني أن البلد غارق في الفساد بمعنى أنه فاسد للغاية، وأما العشرة فإنها تعني أن البلاد نزيهة جدا من الفساد.

الدول الهشة وغير المستقرة والتي مزقتها الحروب والصراعات الأهلية ما تزال قابعة في ذيل قائمة الدول كما هو الحال في شأن الصومال. وتثبت النتائج كذلك أن الدول التي لديها مستويات أعلى من الفساد في القطاع العام هي تلك التي تشهد صراعات طويلة الأمد دمرت البنية التحتية.

فالصومال كان في ذيل القائمة في السنوات العشرة الماضية وقد بدت في مؤشر العام الماضي وكأنها تتعافى من الفساد، الا أنها تراجعت مرة أخرى لتعود إلى مرتبتها.السابقة .

صحيح أن الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو دخل الانتخابات الرئاسية ببرنامج سياسي إحدى أهم ركائزه مكافحة الفساد المستشرى في أجهزة الدولة، الا أنه منذ تعيبن رئيس الوزرء الذي شكل بدوره حكومة لم تكن حسب المراقبين “حكومة تكنو قراط” بات من الواضح أن سياسة محاربة الفساد كانت مجرد فرقعات كلامية لا تمت بالصلة إلى ما يجرى على أرض الواقع.

فمحاربة الفساد لاتحتاج إلى محاضرات ولا إلى دروس في التقشف وتدبير الدخل وتاخير رواتب الموظفين ولا حتى إقالة موظفين بقدر ما تحتاج إلى سن وتشريع القوانين الرادعة وتطبيق تلك القوانين بصرامة.

فالحكومة بعد سنة لم تستطع تشكيل اللجنة القومية لمكافحة الفساد، كما لم تستطع تشكل لجنة خدمة القضاء وتشكيل المحكمة الدستورية للبلاد، مع التعثر في تطبيق إصلاح النظام القضائي وتطهيره من الفاسدين في ظل انتشار المحسوبية وتوظيف القبلية الجهوية والحركية في الاستئثار بالمناصب الحساسة في الدولة وتعيين الفاسدين غير المؤهلين أكاديميا للمناصب. كل هذا دليل على أن مكافحة الفساد الذي كانت تردده الحكومة كان مجرد محاولة ذر الرماد على أعين الشعب وتضليل رأي العام العالمي والمحلي.

أشار أحد الخبراء في الاقتصاد في معرض نقده على ميزانية الدولة لعام 2018 الجاري إلى أن مرتبات مشتشاري رئيس الوزرء تفوق على ميزانية بعض الوزارات المهة في الحكومة، فقد توقع بعض الخبراء استمرار البلاد في التراجع في مؤشر الفساد في السنوات الثلاثة المتبقية من فترة الرئيس الحالي.

لقد كان الإعلان عن تراجع الصومال والتي جاءت في المرتبة الأخيرة بعد جنوب السودان صفعة عار على جبين الحكومة الإتحادية التي طالما تحدث رئيس وزرائها عن مكافحة الفساد بإسهاب منقطع النظير كأنه منذر جيش أو ملهم ثورة.

فالأيام كانت كفيلة بكشف زيف الشعارات البراقة التي خدعت الكثير ممن كان يظن صدق تلك الشعارات ويراهن عليها.

فالشفافية الدولية ليست جهة سياسية داخلية تستثمر في نشر دعايات كاذبة ضد حكومة ما لكنها منظمة دولية لا تحابي أحد على حساب الآخرين كما أنها المحك الذي على اساسه تتم قياس مدى نزاهة الحكومات والتزامها بالقوانين والمعايير الأخلاقية لمكافحة الفساد والدول الغارغة فيه من أخمص قدميها إلى مفرق رأسها كما هو الوضع عندنا.