مقديشو- طعنت لجنة الشئون المالية والميزانية ولجنة التجارة والاقتصاد في مجلس الشعب الصومالي في شرعية الضرائب التي فرضتها وزارة المالية في الحكومة الفيدرالية على البضائع التي يستوردها التجار في إقليم بنادر عبر ميناء مقديشو.

ووصفتا تلك الضرائب بأنها غير موافقة للقانون وأشارتا إلى عدم إمكانية تطبيق قرار وزير المالية المتعلق بالضرائب المذكورة.

ودعت اللجنتان في بيان صحفي مشترك إلى تقديم قوانين الضرائب مفصلة إلى مجلس الشعب في الـ30 من إبريل القادم وطالبتا وزارة المالية بعدم أخذ ضرائب من دون موافقة المجلس عليها.