مقديشو – انتقد السياسي عبد الله محمد سنبلولشه مدير جهاز الاستخبارات والأمن الوطني السابق سياسة الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ التي اتهمها بمحاولة إقصائه شخصيا عن الساحة السياسية في الصومال.

وتحدث سنبلولشه في مقابلة متلفزة عن شعوره بعد إقالته من منصب مدير جهاز الاستخبارات والأمن الوطني وفشله في استعادة مقعده في البرلمان الصومالي، وقال: “الأسد الأعرج بإمكانه ترويع قطعان البقر” مشيرا إلى أنه لا يزال له تأثير سياسي رغم أنه “لا يتمتع بعضوية في البرلمان”.

واضاف سنبلولشه أن هناك أفرادا مقربين من رئيس الجمهورية، شاركوا في حملته الانتخابية، واصفا هؤلاء الأفراد -الذين لم يذكر اسماءهم- بأن لهم تأثيرا خفيا على صناعة القرار السياسي في الدولة. واتهم هؤلاء الأفراد باستغلال أدوارهم الخفية، مشيرا إلى أنهم يبالغون في “حلب الناقة (كناية عن الصومال) حتى تسيل من ضرعها الدماء”. وقال: كان من الأولى أن يعمل رئيس الجمهورية على إقصائهم بعد فوزه في الانتخابات أو تقليل مستوى تأثيرهم.

وفيما يتعلق بسياسة الحكومة تجاه المعارضة، قال سنبلولشه إن الحكومة تستخدم سياسة وحشية لقمع المعارضة، محذرا من مغبة “الرد الحماسي” على خطوات المعارضة، كما وصف اتهامات الارتباط بجهات خارجية التي توجهها الحكومة للمعارضة بأنها تبريرات لقمعهم، مشيرا إلى أن الحكومة نفسها توجه لها اتهامات مماثلة بالارتباط بجهة خارجية.

وردا على سؤال حول المؤثرين في صناعة القرار السياسي في الدولة، قال سنبلولشه، “الرئيس رجل طيب القلب، ولكن في إصبعه خاتم جني، ولو نزع الخاتم لكان الوضع أفضل” وأضاف “لا تسألوني عن ذلك الخاتم”.

وتحدث سنبلولشه عن تأثير الأزمة الخليجية على السياسة الصومالية، حيث شدد على ضرورة دراسة القرارات السياسية التي تتخذها الحكومة وبناء تلك القرارات على حماية المصالح الاستتراتيجية الصومالية في المدي القريب والبعيد، أنطلاقا من تاريخ العلاقات الصومالية مع دول العالم، في إشارة إلى أهمية التركيز على الحفاظ على الحلفاء الاستراتيجيين في العلاقات الصومالية.

وأضاف سنبلولشه إن الحكومات تتخذ القرارات السياسية بناء على معيارها الخاص، مضيفا أنه لا يعرف في عالم السياسة ما يسمي بالحياد، في أشارة إلى الموقف الذي أعلنته الحكومة الصومالية تجاه الأزمة الخليجية، مشير في الوقت نفسه إلى “علاقة إقطر  بإيران وتركيا وحزب الله”.

وتعتبر تصريحات سنبلولشه الذي تمت إقالته من منصب مدير جهاز الاستخبارات والأمن الوطني في نهاية شهر أكتوبر عام 2017 بأنها ضربة سياسية موجعة على جبين الحكومة؛ التي انخفصت شعبيتها بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية.