لقراءة التقرير أو تنزيله بصيغة بي دي اف انقر هنا

التقرير الأسبوعي

الرقم 17

التعريف بالولاية
غملدغ ولاية إقليمية، تتمتع بحكم ذاتي، وتقع في وسط الصومال. تحدها من الشمال ولاية بونتلاند الإقليمية، ومن الغرب إثيوبيا، ومن الشرق المحيط الهندي ومن الجنوب ولاية هيرشبيلى الإقليمية. تتكون الولاية من إقليم غلغذود والشطر الجنوبي من إقليم مدغ؛ الذي يتبع شماله لولاية بونتلاند المجاورة( ).
نشأة الولاية وتطورها
تعود نشأة إدارة غلمدغ إلى تاريخ 14 أغسطس 2006، عندما انتخب محمد ورسمي علي كيميكو رئيسا جديدا للإدارة، وأعلنت مدينة غالكعيو عاصمة للإدارة ( ). حدد دستور غلمدغ في ذلك الوقت فترة ولاية المجالس الإدارية بثلاثة سنوات. وفي عام 2009 تم الإعلان في مدينة غالكعيو عن إدارتين متعارضتين، إحداهما كان يترأسها العقيد محمد أحمد عالم والثانية كان يـترأسها أحمد شريف علي هلوله، مما أدى إلى دخول منطقة الإدارة في حالة من الفوضى والتوتر، ولكن بعد ستة أشهر من إعلان الإدارتين تم الاعتراف رسميا بالإدارة التي كان يترأسها العقيد عالم، من قبل الحكومة الانتقالية في تلك الفترة بعد جهود بذلها شيوخ قبائل منطقة إدارة غلمدغ( ).
وفي شهر أغسطس عام 2012، انتخب برلمان إدارة غلمدغ المكون في تلك الفترة من 25 مقعدا الجنرال عبده حسن عواله قيبديد رئيسا جديدا لإدارة المنطقة، خلفا لسلفه العقيد محمد أحمد عالم( ).
وكانت إدارة غلمدغ تمثل منذ بداية نشأتها عام 2006 إحدى العشائر القاطنة في محافظة مدغ وغلغذود. وكانت ثمة إدارات عشائرية أخرى كانت مشابهة لها لإدارة غلمدغ والتي تشكلت أيضا في المنطقة، منها إدارة “حمن وحيب” التي تأسست عام 2008، كإدارة تتمتع بحكم ذاتي، وكانت مدينة عدادو الساحلية في إقليم غلغذود عاصمتها المركزية، ولكنها اندمجت مع إدارة غلمدغ ضمن عملية تشكيل إدارة موحدة لمحافظتي مدغ وغلغذو في إطار تطبيق النظام الفيدرالي( ) الذي تم اعتماده لأول مرة في مؤتمر المصالحة الصومالية في كينيا عام 2004( ).
وفي السابع من شهر أبريل انتخب برلمان ولاية غلمدغ في جلسة انتخابية عقدت في مدينة عدادو بمحافظة غلغذود عبد الكريم حسين غوليد رئيسا لإدارة ولاية غلمدغ المكونة من محافظة غلغذود والشطر الجنوبي لمحافظة مدغ، وهي إدارة رسمية تحظي باعتراف من الحكومة الصومالية والمجتمع الدولي( ) وفي شهر فبراير عام 2017 أعلن عبد الكريم حسين غوليد عن استقالته عن منصبه رئيس ولاية غلمدغ، وذلك بسبب ظروف صحية خاصة به.( )
وفي الثالث من شهر مايو عام 2017 انتخب برلمان ولاية غلمدغ الإقليمية رجل الأعمال أحمد دعاله جيلى حاف رئيسا للولاية، خلفا لسلفه عبد الكريم حسين غوليد الذي استقال من هذا المنصب في شهر فبراير في العام نفسه لأسباب صحية( ).

أهم المديريات والمدن في الولاية
تضم ولاية غلمدغ عدد من المديرات، ومن أهم من هذه المديريات:
• مديرية غالكعيو: مركز محافظة مدغ، وتقع المديرية على بعد 750 كلم إلى الشمال من العاصمة مقديشو، وتعد المدينة همزة وصل بين المحافظات الوسطى والشمالية والشرقية بالإضافة إلى الإقليم الصومالي في إيثوبيا، ومن أشهر الأشخاص المنحدرين من المدينة عبد الله عيسى محمود أول رئيس وزراء في عهد الوصاية قبل نيل البلاد الاستقلال، وأول رئيس للدولة بعد الحصول على الاستقلال عبد الرشيد علي شرماركي، كما ينتمي إليها الجنرال الراحل محمد فارح عيديد والعقيد الراحل عبد الله يوسف أحمد( ) الذي شغل منصب رئيس الجمهورية في الفترة من14 أكتوبر 2004 إلى 29 ديسمبر 2008، عندما استقال من ذلك المنصب نتجية ضغوط دولية( ). يذكر أن مدينة غالكعيو منقسمة، حيث تدير ولاية بونتلاند شمال مدينة جالكعيو، كما تدير ولاية غلمدغ الشطر الجنوبي للمدينة( ).
• مديرية هوبيو: هي مدينة قديمة وميناء في إقليم مدغ. أصل ظهور المدينة يعود لتاريخ ما بين (القرن الثاني عشر إلى القرن 15). وبدأ تاريخ هوبيو كمكان للبحارة وقوافل التجار للحصول على المياه العذبة. وأصبح هوبيو مدينة مهمة للحجاج المسلمين المغادرين إلى مكة المكرمة في الحج وربابنة السفن كانو يتوقفون عند هذة المدينة للتزود باحتياجاتهم من المياة العذبة.( ). مرت المدينة بمراحل مختلفة في سنوات الحرب الأهلية. وبحسب ويكبيدا أصبحت المدينة بمثابة موقع للقراصنة ولارساء السفن المخطوفة( ).
• مديرية حراطيري: هي مدينة ساحلية في محافظة مدغ بولاية غلمدغ. وتقع على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال العاصمة مقديشو( ). وفي عام 2005 كان عدد سكان مدينة حراطيري حوالي 65،543 نسمة( ).
• مديرية طوسمريب: هي عاصمة محافظة غلغذود. واصبحت المدينة عاصمة لولاية غلمدغ ذاتية الحكم في الصومال في مؤتمر تشكيل الولاية المنعقد في عام 2014. وتبعد المدينة 511 كم من العاصمة الصومالية مقديشو، ويمر بالمدينة الطريق السريع الذي يربط بين شمال الصومال والجنوب. وفي عام 2005، بلغ عدد سكان مدينة طوسمريب 91،260 نسمة( ).
• مديرية عيلطير: من أقدم المدن في محافظة غلغذود بولاية غلمدغ، وتقع في الشمال الشرقي لمحافظة غلغذود. وتبعد 18 كلم من مدينة مريغ القديمة والمطلة على المحيط الهندي. وتأسست مدينة عيلطير عام 1937 بعد انتقال سكان مدينة مريغ التاريخية إليها، هربا من تداعيات الصراع بين بريطانيا وإيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية( ).
• مديرية عيل بور: تقع هذه المدينة في محافظة غلغذود وسط الصومال. وتعد عيل بور مدينة تاريخية قديمة تم إسكانها منذ القرن السادس عشر على الأقل، وكانت بمثابة مركز تجاري محلي( ).
• مديرية عابدواق: هي مدينة في شمالي محافظة غلغذود في ولاية غلمدغ الإقليمية( ).
أهم الثروات الاقتصادية
يركز هذا المحور من التقرير أهم الثروات الاقتصادية في المنطقة التي يستفيد منها سكانها حاليا، ويعتمد عليها اقتصاد الولاية.
• اولا: الثروة الحيوانية
يشكل قطاع الثروة الحيوانية أكبر مساهم في سبل العيش في الصومال، حيث يعمل أكثر من 65 في المائة من سكان الدولة بطريقة ما في هذه المهنة. وتمثل صادرات الثروة الحيوانية ومنتجاتها %80 في المائة من الصادرات في السنوات العادية، ولكن الصادرات توقفت دوريا بسبب الجفاف والحظر الدولي( ).
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال صادرات الثروة الحيوانية تمثل أكبر السلع المتداولة في الصومال. تعتبر مناطق محافظة غلغذود وجنوب مدغ التي تتألف منها ولاية غلمدغ واحدة من أكثر المناطق التي تحتضن رعاة المواشي في البلاد، بحيث تقع على تخوم الحدود الشرقية لمراعي هود التي تمتد هي الأخرى إلى داخل الأراضي الصومالية في الإدارة الصومالية في إثيوبيا، وهي قلب انتاج الثروة الحيوانية -التي هي شريان الحياة الإقتصادية- في الصومال. وعلى الرغم من تأثر المراعي في المنطقة بسبب إزالة الغابات وحرقها لإنتاج الفحم النباتي الذي يصدر إلى الخارج، إضافة إلى تكرر موجات الجفاف التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد، من بينها مناطق ولاية غلمدغ، الا أنها لاتزال تحافظ على مركزها في رعي وتجار المواشي. ووفقا للإحصائيات في فترة ما قبل اندلاع الحرب الأهلية في البلاد تقدر عدد الجمال في منطقة غملدغ 500 الف رأسا إضافة إلى 2.2 مليون من الماعز و 700 الف من الضأن و 300 الف من الأبقار( ).
وقد تأثرت المواشى وخاصة الأبقار بموجات الجفاف المتكررة، حيث نفق منها أعداد كبيرة، بيد أنها لا يزال لها وجود في الولاية، وكانت بأعداد أقل من العدد المذكور في تقرير أيرن.
وتشكل المواشى -وخاصة الأبل- مصدرا للحليب الذي هو عماد حياة الإنسان، إضافة إلى وجود أسواق تستورد المواشي الصومالية وخاصة المملكة العربية السعودية في موسم الحج، كما تستورد الدول الخليجية الأخرى المواشي الصومالية للاستهلاك، بحيث تتميز الأغنام الصومالية بكونها من السلالات المعروفة والمفضلة لدى المستهلك الخليجي( ).
• ثانيا: الثرة السمكية
يعتبر صيد الأسماك مصدرا من مصادر الاقتصاد الوطني، وتنشر هذه المهنة في المدن الساحلية في جميع أقاليم البلاد دون استثناء، الا أنها وبحسب التقارير فإن نسبة استغلال الثروة السمكية الصومالية ضعيفة للغاية، إذ لاتعدو الثروة السمكية 3% من صادرات الصومال، وتسهم بنحو 2% في الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما جاء في تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة(فاو)( ).
وأثرت ظاهرة القرصنة والصيد غير القانوني للسفن الأجنبية قبالة السواحل الصومالية سلبا على عملية صيد الأسماك في ولاية غلمدغ، وتحول عدد من الصيادين في المنطقة إلى قراصنة محترفين بحجة الدفاع عن مصالحهم الخاصة ومواجهة السفن الأجنبية التي تمارس “الصيد غير المشروع” في المياه الإقليمية الصومالية، بينما تقوم سفن أجنبية أخرى بتفريغ النفايات السامة في المياه الأقليمية الصومالية، مما يؤثر على الحياة البحرية حسب قولهم( ).
وعلى الرغم من وجود عقبات حول تنمية هذا القطاع والاستفادة منه بهدف التنمية الإقتصادية في أقاليم الولاية، الا أنه لاشك أنه من القطاعات الاقتصادية الواعدة في البلاد اذا ما حظي بدعم من الحكومة والجهات المعنية.
• ثالثا: الزراعة
تنتشر الزراعة في مناطق بولاية غلمدغ، لكن غالبية سكان تلك المناطق يميلون بشكل كبير إلى تربية المواشي، ويقل النشاط الزراعي هناك مقارنة برعي المواشي. وكثيرا ما تعتمد الزراعة في مناطق ولاية غلمدغ على مياه الأمطار الموسمية. ومن المناطق التي توجد فيها أنشطة الزراعة المناطق المحيطة بمدينة هوبيو الساحلية، بحيث يزرع السكان الذرة والفاصوليا( ).
وكيفما يكن الأمر فإن الخبراء في مجال الزراعة والانتاج الزراعي يتفقون على أن كل الأراضي الصومالية يمكن الاستفادة منها في مجال الزراعة بحيث إنها صالحة للزراعة؛ إذا تم توفير الإمكانات اللازمة لها. وقد اندهش الكثر من تصريحا أدلى بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى الصومال السفير مايكيل كيتنغ لدى مشاركته في حفل تنصيب رئيس ولاية غلمدغ أحمد دعالى غيللى “حاف” في شهر مايو عام 2017، حيث قال: “قيل لي إنه يمكن زراعة الموز هنا (في إشارة إلى منطقة غلمدغ) في المستقبل”( ).
يذكر أن المنطقة تحتوي ثروات طبيعة أخرى، يمكن الاستفادة منها في المستقبل فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، ومن تلك الثروات الكامنة النفط والمعادن وغيرهما، حسبما أظهرت دراسات ومسوحات جيولوجية تم إجراؤها سابقا.