هرجيسا- قرر رئيس إدارة أرض الصومال أحمد محمد سيلانيو إحالة الخلاف القائم بين إدارته والأحزاب المعارضة حول قرار التمديد في ولايته الصادر من مجلس الشيوخ وبين الاتفاقية التي توصلت إليها الأحزاب السياسية بما فيها حزب كلميه الحاكم.

ويتوقع أن يطالب سلاينو المحكمة الدستورية بإبداء موقفها حول قرار مجلس الشيوخ القاضي بإجراء الانتخابات في أرض الصومال في أبريل 2017 وبين اتفاقية الأحزاب السياسية التي نصت على إجرائها في ديسمبر 2016م.

وكانت المعارضة في أرض الصومال اتهمت حزب كلميه الحاكم بالتملص عن الاتفاقية المبرمة بين الأحزاب السياسية بعد تعذر إجراء الانتخابات في يونيو الماضي.