مقديشو- طعن وزير الشئون الدستورية عبد الرحمن حوش جبريل قرارا أصدره وزير الأمن محمد أبوبكر إسلو منع بموجبه عقد مؤتمرات واجتماعات دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة الأمنية وإدارة إقليم بنادر.

ووصف حوش القرار بالخاطئ وبأنه يتعارض مع الدستور الذي قال إنه يسمح بعقد مؤتمرات واجتماعات طبقا للبندين 16 و20 من بنود الدستور.

وجاء قرار وزارة الأمن بعد اعتقال الحكومة الصومالية السياسي عبد الرحمن عبد الشكور الليلة قبل الماضية، الأمر الذي عارضه بعض قادة الأحزاب السياسية ونواب في مجلسي الشعب والشيوخ.