بدأت مساع دبلوماسية تهدف إلى تسوية الخلافات السياسية العالقة بين إدارة ولاية غلمدغ وإدارة تنظيم أهل السنة والجماعة في العاصمة الكينية نيروبي بداية الأسبوع الحالي. وذلك برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) التي تعد من المنظمات الإقليمية المؤثرة على المشهد السياسي في الصومال.

وتسيطر إدارة تنظيم أهل السنة والجماعة غير المعترفة بها رسميا على مدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ ومدن استراتيجية أخرى، وهو الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا على إدارة ولاية غلمدغ المعترفة بها رسميا؛ والتي كما يبدو فشلت في بسط سيطرتها على مناطق الولاية بالكامل.

المساعي الجديدة التي تقودها منظمة إيغاد ترمي الى حلحلة الأزمة السياسية الراهنة بين الفرقاء بطرق سلمية تحمل في طياتها آمالا كبيرة يتطع إليها سكان الولاية الذين أنهكتهم الحروب وأتعبتهم الخلافات السياسية. فإذا نجعت هذه المساعي فستكون البداية الحقيقية لبناء إدارة قوية وقادرة على إحداث تغير حقيقي في المجالات السياسية والأمنية والإقتصادية، ومن ثم الإستفادة مما تتمتع به الولاية من مقدرات وموارد مادية وبشرية التي تزخر منها الولاية.

ويعتقد أن أي تفاهم يؤدي إلى انضمام تنظيم أهل السنة والجماعة بكل ما له من ثقل عسكري وشعبي الى إدارة غلمدغ يزيد من فرص حكومة الولاية في بناء قوة أمنية رادعة تستطيع إستتاب الأمن والاستقرا الداخلي للولاية، وكذا سيكون التنظيم –الذي كما يعتقد له الخبرة في مواجهة حركة الشباب- شريكا مهما في الحرب الذي أعلنته الحكومة على الحركة. يضاف إلى ذلك إنخراط السياسيين المعارضين للولاية في العملية السياسية، وهؤلاء السياسيين يعملون حاليا تحت عباءة التنظيم وفي دائرة الظل، وعند التوصل الى اتفاق فعلي بين الطرفين فإن إدارة غلمدغ حتما ستستفيد من خبراتهم.

هذا فيما يتعلق بالفرص السانحة والآمال التي بدت تلوح في الأفق بعد الكشف عن التحركات السياسية الجارية في نيروبي.

أما عن التحديات الماثلة أمام الفرقاء فيمكن تلخيصها في النقاط التالية:

أولا: مطالب أهل السنة المرتفعة السقف، وهي من أكبر التحديات التي تواجه مساعي إيغاد، بحيث تختلف رؤية التنظيم في حلحلة الأزمة عن رؤية حكومة ولاية غلمدغ، فمسألة تقاسم السلطة وتوسعة البرلمان الولائي القائم على الأساس العشائري وحصة التنظيم في المجلس الوزاري الولائي وكفية توزيع تلك المقاعد التي يحصدها أهل السنة على قيادات التنظيم التي ينحدر معظمها من عشيرة واحدة، ثم إن معظم المراكز الحساسة للتنظيم ظلت محتكرة لتلك العشيرة بعينها وهو ما يثثير حفيظة العشائر الأخرى في المنطقة.

ثانيا: العاصمة وعلى الرغم من أن دستور الولاية ينص على أن مدينة طوسمريب هي عاصمة الإدارة، الا أن نقلها عمليا من مدينة عدادو أمر بالغ الصعوبة بالنسبة لسكان عدادو، فهذه المسألة تبدو شكليا من القضايا السهلة لكنها في الحقيقة من التحديات التي ستواجه المفاوضات والمصالحة بين الجانبين، وهي إشكالية موجودة في معظم الولايات التي تأسست فترة الرئس السابق حسن شيخ محمود.

ثالثا: إرتباط التنظيم بجهات داخلية وأخرى خارجية ذات مصالح مختلفة يشكل عقبة كأداء أمام المفاوضات، إذ أن الرجوع الى كل تلك الجهات والخروج بنتيجة تحل المشكلة وتستجيب لمصالحها في آن واحد أمر في غاية الصعوبة، فما تطمح به بعض الجهات المؤثرة وتقتنع به لاتقبله بعض الجهات الأخرى بكل الأحوال، وهذه التناقضات معروفة في المؤتمرات التصالحية بين الكيانات المرتبطة بجهات مختلفة المصالح.

وكيفما يكن الأمر فإن المسألة متوقفة في النهاية على تصرف الأطراف المعنية واستشعار ممثلي الجانبين بالمسؤلية الملقاة على عاتقهم وتقديم مصالح الشعب على نزواتهم ومصالحهم الخاصة.