نيويورك – تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا يدين أعمال القرصنة والسطو المسلح في المياه البحرية قبالة الساحل الصومالي.

وأكد القرار الذي اعتمد مساء الثلاثاء والمؤلف من 35 بندا الحاجة إلى تحرك شامل من جانب المجتمع الدولي لمنع وقمع القرصنة ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها.

ويحدد القرار رقم 2383 المسئولية الرئيسية على السلطات الصومالية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في المياه البحرية قبالة ساحل الصومال.

ويحث القرار السلطات الصومالية على مواصلة عملها لإقرار وتشريع مجموعة من القوانين البحرية المناهضة للقرصنة وتشكيل قوات أمن لها دور وصلاحية واضحة تجاه أعمال القرصنة والسطو المسلح.

ويطالب القرار الدول المعنية بالعمل مع المنظمات الدولية لتبني تشريع يسهل محاكمة المشتبه بهم بالقرصنة بمنطقة الساحل الصومالي.

ويدعو القرار السلطات الصومالية لوضع آليات فعالة تحقق الإعادة الآمنة لكل ما يسرقه القراصنة، والعمل على اعتقالهم وإيقافهم أمام العدالة، مطالبا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى مساعدة السلطات الصومالية في تقوية إمكانياتها البحرية، إذا طلبت السلطات الصومالية منها ذلك.

ودعا القرار أيضا إلى تعاون الدول في قضية احتجاز الرهائن، وملاحقة ومحاكمة من يقومون بمثل هذه الأعمال ، مطالبا بالوقت نفسه بتحرير المختطفين فورا، وكذلك العمل على مضاعفة الجهود لضمان تحرير المختطفين وسلامتهم ، وإقرار التشريعات القانونية المحلية التي تجرم أعمال القرصنة بكل أنواعها.

المصدر: شبكة الصين