لقراءة التقرير أو تنزيله بصيغة بي دي اف انقر هنا
التقرير الأسبوعي
الرقم 6

توطئة:
تقع الصّومال شمال شرقي إفريقيا، يطلها من الشّمال خليج عدن، ومن الشّرقِ يحدّها المحيط الهندي، وكينيا وإثيوبيا غربًا، وجيبوتي في الشّمال الغربي، ويملك الصّومال أطول ساحل في المنطقة، ويتمتع بتضاريس جبلية في بعض الأقاليم، وسهول منخفضة في أخرى.
يعتمد اقتصاد الصّومال على ثروات مختلفة، على رأسها الثّروة الحيوانية، والنّباتية، والسّمكية، إضافة إلى الثّروات المعدنية، وأحجار كريمة، ولكنها لم تستغل بعدُ كما ينبغي.
وفي هذا البحث نتناول الثّروة الّزراعيّة في البلاد، الموسمية منها وغيرها، مع ذكر الفرص المتاحة، والتّحديات الّتي تمثل عائقا في أغلب الأحيان.
 دور القطاع الزّراعي
القطاع الزّراعي في الصّومال لعب دورا لا يستهان به في الاقتصاد الوطني في قديم الزّمان، إذ كان اللّبّان والصّمغ من أهم ما كان الصّوماليون القدامى يصدِّرونه إلى العالم الخارجيّ، ومنذ الاستقلال عن المستعمر تطورت الصّادرات لتضُمّ أنواعا كثيرة من الحبوب والفواكه والقصب السّكري، وغيره من المنتجات الزّراعية، ولكن ذلك كله انخفض بعد إطاحة الحكومة المركزيّة عام1991م، وعلى الرّغم من ذلك كلّه لا زالت الفرص قائمة، والتّحديات ماثلة.
يرى مسؤول العلاقات الخارجية لاتحاد المزارعين في مناطق شبيلي الوسطى، وشبيلي السفلى اللتين ينشط فيهما القطاع الزراعي أكثر، مقارنة مع بقية المناطق الصومالية، يرى أن المنطقتين وحدهما قادرتان على تغطية الاحتياجات الغذائية للصومال وزيادة ؛ لما يتوفر لديهما من أراض زراعية شاسعة.( 1) حسبما ذكر.

 الفرص:
فالفرص التي تمثل الحافز الأكبر للمزارع الصومالي والمستثمر الخارجي في مجال القطاع الزراعي لا تعد ولا تحصى؛ حيث يمكن له خلق أجواء مناسبة لمزاولة عمله، رغم الظروف والعقبات التي ليست هي معتبرة بالمقارنة مع الفرص، وإذا تم استغلال الفرص كما هي و وُصغت العقبات في الحسبان يمكن تحقيق الأهداف المرجوة من تغطية الاحتياجات المحلية، وإصدار الفائض إلى الخارج لغرض التجارة، ومن الفرص ما يلي:
– مساحة كبيرة من الأراضي الزّراعيّة الخصبة (المستفادة منها وغير المستفادة)
تُقدر نسبة الأراضي الصّالحة للزّراعة بنحو 12% من المساحة الكلية (نحو 8 ملايين هكتار). وهناك نوعان من الزّراعة: زراعة تعتمد على مياه الأمطار، مثل زراعة الحبوب (الذّرّة، الذّرّة الرّفيعة، واللّوبيا، والفول). وهذا النوع من الزّراعة كثيراً ما تتعرض لموجات الجفاف كما حدث في النّصف الثّاني من سنة 1404هـ،1983م. والنّوع الثّاني من الزّراعة هو الزّراعة الّتي تعتمد على مياه نهري شبيلي وجوبا (نحو 70,000هكتار)، وغالباً ما يُسمى هذا النّمط من الزّراعة بالزّراعة التّجارية. وأهم حاصلاتها الموز والباباي وقصب السكر والقطن، والدّوريان والجريب فروت والفول السّودانيّ. ويأتي الموز في مقدمة صادرات الصّومال الزِّراعيّة؛ حيث صُدِّر منه سنة 1408هـ، 1987م 80 ألف طن ( 2).
ولا يستفاد من هذه المساحة إلا القليل، وتجدر الإشارة بأن رجال أعمال الصّوماليين بدؤوا الاستفادة من تلك الأراضي لكن الأمن ينقصهم، وهو يمثل العائق الأول بالنّسبة إلى تطوير المجال الزّراعي.
– فصول زراعية منتظمة
إن الفصول الزّراعة في الصّومال هي الرّبيع، والخريف، والصّيف، في بعض المناطق، ففي الرّبيع تهطل أكثر الأمطار وعليها يعتمدون على زراعة حقولهم، ومزارعهم في جميع أنحاء البلاد، وهذا الموسم يبدأ في الصّومال من شهر أبريل/ نيسان إلى شهر يونيو/ حزيران، ثلاثة أشهر على التّوالي.
أما الخريف فالأمطار تنزل بغزارة أقلّ من الأوّل مصحوبةً بعواصف في بعض الأحيان. ويبدأ الخريف من أكتوبر/ تشرين الثاني إلى ديسمبر / كانون الأول.
وأما الصَّيف فيبدأ من شهر يوليو/ تموز، إلى شهر سبتمبر/ تشرين الأول، وفي هذا الموسم تشهد المناطق السّاحلية في البلاد هطول أمطار متقطعة، ومتقاربة في نفس الوقت.
وعلى هذا يمكن للمزارع الصّوماليّ مزاولة عمله في غالبية شهور السّنةِ، بمياه الأمطار تارة وبالمياه الجوفيَة أحيانا، وبواسطة الآبار تارة أخرى.
– موارد بشرية وأيدي عاملة (الشّباب يمثلون 70- 75% من السكان)
حسبما ذكرت الإحصائية عام 2015 ( 3) التي أصدرتها الحكومة الفيدراليّة تقدّر نسبة الشّباب في الصومال 70-75% على الرّغم أن الإحصائية أثيرت ضجة حول مصداقيتها في أوساط المجتمع الصومال.
وعلى أية حال فالشباب في المجتمع الصومالي يمثل شريحة كبيرة، وقاعدة عظيمة لا يستهان بها، ويمكن الاستفادة منهم، في مجال التّطوير الزّراعيّ، وغيرها من المجالات التّنمويّة.
وعلى الرغم من هذا كله؛ فالأيدي العاملة لا زالت ضئيلة، وضعيفة؛ لأسباب منها الهجرة، نزوح أهل الأرياف إلى المدن الكبيرة ” وقد أدى ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدن واختلال التوازن التنموي بين المناطق الحضرية والريفية إلى تراجع مستمر للعمالة الزراعية، في العالم العربي “( 4).

– موارد مائية كبيرة
يمكن حصول المياه لتطوير الزّراعة في البلاد بطرق متعددة بما في صدارتها مياه الأنهار؛ حيث يمر بالبلاد نهرا شبيلى وجوبا، ويغطّيان مساحة كبيرة من الأراضي الصّالحة للزّراعة، إذا يمر نهر شبيلى بثلاثة أقاليم: إقليم هيران، وإقليم شّبيلى الوسطى، وإقليم شّبيلى السفلى، ويصل طوله في الأراضي الصّومالية نحو 639 كلم. أما نهر جوبا فيمر بأقاليم غدو، وجوبا السّفلى، وجوبا الوسطى، ويصل طوله في الأراضي الصّومالية نحو 580 كلم. وتعتبر المناطق الّتي يمر بها النّهران أغنى المناطق الصّومالية من حيث الأراضي الزّراعيّة؛ حيث تتميّز أراضيها الزّراعيّة بالخصوبة العالية (5 ).
– منتجات زراعية (الحبوب والخضروات والفواكه)
رغم الضغوط والعوائق التي تحول دون الاستفادة الكلية من هذا القطاع إلى أن “الزراعة (القطاع الزراعي) تحتل المرتبة الثانية، وينتج هذا القطاع من الغلال والحبوب والثمار والخضراوات والفواكه ما يكفي (يلبي) حاجات الأسواق المحلية، ويصدر الفائض في بعض الأحيان إلى الأسواق العالمية، ومما يجدر ذكره في هذا المقام هو أن الصومال لا يزال يحتل المرتبة الرابعة في تصدير السمسم.”. وفق دراسات نشرت الحكومة العسكرية السابقة أن مناطق كثيرة من أراضي الصومال تصلح لأن تزرع فيها غلات محصولية كثيرة، من بينها، العنب والبرتغال وجوز الهندي والليمون والبن والشاي والخضروات، خصوصا البطاطس والبصل وتم زراعة أشجار تصل أعدادها إلى 1,476,213 شجرة تضم جميع الفواكه التي تصلح زراعتها في الصومال “( 6)، ويزرع في الأراضي الصّومالية أنواع من الحبوب، والخضروات، والفواكه.
أولا: الحبوب: من أنواع الحبوب الّتي تزرع في البلاد الذّرة البيضاء والصفراء، والذّرة الشّامية، والأرز، والفول الأحمر، والأبيض، والأخضر، والسّمسم، والفول السّوداني، والقمح، وغيرها من أنواع الحبوب.
ثانيا: الخضراوات. ومن أنواع الخضراوات الّتي تزرع في الحقول الملفوف، والخسّ، والسّبانخ، والطماطم، والباذنجان، والبطيخ ( 7)، والبطاطا الحلوة ، والباميا، والخيار، وغيرها.
ثالثا: الفواكه: ومن أنواع الفواكه الّتي تزرع في الحقول الصّومالية الموز، والمانجو، واليمون، والبرتقال، والجوافة، والباباي، وغيرها. وهناك أنواع أخرى من المحصولات الزراعية التي تخرج من الحقول والمزارع الصومالية غير الّتي ذكرناها آنفا.
 التّحديات:
ومع هذه الفرص الآنفة الذّكر هناك تحديات تعيق وتمثل حجر عثرة في طريق التّطور الزّراعي، ونذكر بعضها على سبيل الاختصار لا الحصر.
– مشاكل أمنية وحروب :
الأمن ضرورة حياتية، لا يستطيع الانسان الاستغناء عنه ولو للحظة، وهو ركن من أركان التقدم، وشرط من شروطه؛ لا ينكره إلا جاهل، ولا يماري فيه إلا معاند.
ومع هذا فالمزارع الصومالي لم يتمتع منذ انهيار الحكومة المركزية بأمن شامل، يحرث فيه أرضه، ويبذر فيها بذرته، ويحصد محصوله الزراعي، وينقله بكل أمن وأمان إلى السوق، ثم يعرضها بكامل حريته إلى الراغبين في شرائه، وإذا نجحت خطة من تلك الخطط قد لا تنجح التي تليها، أو تنجح الخطط كلها وهو يحبس أنفاسه.
فالمشاكل الأمنية أعاقت، ولا زالت تعيق التَّطور الزّراعيّ؛ فأيّ تطور يمكن التّحدث عنه في ظل الحروب المتكررة الّتي أكلت الأخضر واليابس، والّتي تندلع من هنا وهناك دون سابق إنذار.؟
– نزاعات على مكلية الأراضي
فقد نشأ عن عدم الاستقرار، والتنقلات التي نجمت من الحروب نزاعات على ملكية الأراضي الزراعية، وهذه النزاعات تنبني أحيانا على أسس من الظلم الصارخ، والصريح، وقد يأتي من شبهة حيث يشتري واحد من الإخوة دون علم الباقين قطعة الأرض، بوثائق أصلية كانت معه، أو بأوراق مزيفة ومزورة.
والملكية التي انتقلت على هذا الأساس لا بد أن ينقض في المحاكم بدعاوى قد تمتد فترتها، وتطول بسبب الرشاوي التي تؤخذ من الطرفين، لأجل هذا فملكية الأراضي الزراعية مسألة محفوفة بالمخاطرة بأعلى مستوياتها، بل الأمَرُّ من ذلك إذا أخذت ملكية الأراضي بطابع قبلي؛ حيث تعترض أحيانا بعض القبائل بيع تلك الأراضي من غيرها انطلاقا من وجهة نظر قبلية، وبحجة الخوف من هيمنة القبائل الأخرى على أراضيها.
– أزمة نقص المياه.
في مستهل حديثا عن فرص القطاع الزراعي في الصومال تناولنا الموارد المائية، وطرق الحصول عليها،”والمياه من أهم العناصر الرئيسية للحياة، فهي تشكل حجر الزاوية لكل تنمية زراعية، واجتماعية، واقتصادية، وتتمثل مشكلة نقص المياه في دولة مثل الصومال أمر في غاية الخطورة، والتي تتعرض لموجات من الجفاف بسبب التصحر، والمناخ الجاف في غالب الأوقات. والمناخ الاستوائي الذي يسود البلاد يساهم بشكل واضح إلى تبخر المياه؛ حيث ترتفع درجة الحرارة أحيانًا لتصل إلى 47 مئوية على الساحل.
وهناك عوامل كثيرة تؤثر على توفير المياه في الصومال حسبما أوره الأستاذ محمد جمال مظلوم ،في بحثه حول مشاكل الجفاف ونذرة المياه في دول القرن الافريقي، ومنها:
1 ـ تعاني التربة في الصومال من مشاكل الجفاف المميت، كما تعاني من ميل السكان لقطع الأشجار من أجل الوقود.
2 ـ الوضع الجغرافي وأثره المناخي؛ حيث تعتبر الصومال امتدادًا لصحراء العرب نحو الجنوب في شرق أفريقيا وتتعرض الصومال للرياح المتربة دائمًا في الفصل الجاف.
3 ـ درجة الرطوبة والتي تعتمد على التبخر من المحيطات والبحيرات والأنهار والزراعة ( 8).
والصومال ليست بعيدة عن الدول العربية؛ حيث “تتعرض الزراعة في الوطن العربي – عامة والصومالي خاصة – إلى عوامل سلبية تكمن في تدهور وانحسار الغطاء النباتي الطبيعي، وتملح وتلوث الأراضي المروية، بالإضافة إلى الزحف العمراني(9 ) .
– فيضانات .
ومن المآسي التي تشهدها القرى، والمدن الصومالية الواقعة على ضفاف النهر الفيضانات التي تكررت في الأوينة الأخيرة على تلك المدن والقرى.
جفاف، وقحط، ومعاناة حول شح الغذاء، وانتشار المجاعة، وفجأة “تطلق صفارة الإنذار من جديد لإنقاذ الشعب الصومالي من الغرق بعد أن كاد يفنى من شدة الجفاف في الموسم الماضي، مما يجعل المواطن الصومالي يعيش بين كارثتي الجفاف والفيضات(10 )
فالفيضانات الجارفة لم تبق شيئا للمزارع في اقليم هيران وشبيلى الوسطى على الوجه الأخص، وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على غياب دور الحكومة؛ إذ هي المخولة في تشديد السدود، وتخطيط الدروب، وتوجيه المياه، وترويضها؛حتى لا تتعدي على الناس، وتعكر صفوة حياتهم، وتجبرهم على الرحيل من مسقط رأسهم، ومنبة زرعهم، ومنزل أسرتهم.
– ضعف وقلة الإمكانيات اللازمة
فالقطاع الزراعي في الصومال لا زال بدائيا نوعا ما، وهذا أثر سلبا على المحصول الزراعي؛ لأن أدوات الحرث لازالت قديمة ويدوية وكأن البلاد تعيش في العصور الوسطى، بينما العالم تقدم ويُرَوِّضُ التكنولوجيا لخدمته، أدوات الحرث الحديثة لم يصل الكثير منها إلي البلاد بعد، ولا يعرف أسماؤها، وأشكالها ناهيك عن استخدامها سوى القليل من مهندسي الزراعة الذي لا يبلغون عدد أصابع اليد تعدادا، ولا يجدون يد العون من أحد لتطوير هذا القطاع.
– قلة الخبرة ومعرفة العلوم الزراعية
الخبرة ملاك الأمور كلها، من خلالها يستطيع الأنسان استغلال ما لديه من إمكانيات، والبحث عن الغائب للحصول عليه، فللزراعة كليات تدرس فيها، وخبراء يعملون في تطويرها، وأبحاث تجرى عليها؛ لمعرفة التربة الصالحة للزراعة من غيرها، والمواسم الملائمة للزرع، وإلا تدهب الجهود سدى، والمساعي هباء.
وكل هذا يحتاج إلى معرفة علوم لا غنا عنها في هذا المجال، وخبراء يعملون في تدريس تلك العلوم، وحكومات تدرك أهميتها، وتسهر لخلق الفرص، وتتصدي العقبات للوصول إلى مستوى الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغدائي، وتغطية الاحتياجات المحلية، وتصدير الفائض إلى الخارج، كما كان الحال في عهد الحكومة المركزية في الصومال.
– غياب دور الحكومة وضعف أنشطة وزارة الزراعة
إقامة مشاريع عملاقة ناجحة لانعاش اقتصاد الوطن يتطلب وجود دور حكومي رشيد، يخطط، وينفد، ومنذ انهيار الحكومة المركزية في البلاد يعاني القطاع تدهورا ملحوظا، فالسدود تهدمت، وقنوات الري تضررت ، والأدهى وأشد من ذلك كله الوعي الزراعي لدى المواطن انخفض.
– عزوف الطلبة عن الالتحاق بكليات الزراعة
بسبب جهل بعضنا لميزة القطاع الزراعي أصبحنا لا ندرك قيمة ما نملكه من أراض زراعية وسوق محلي يستقبل المنتجات، وإمكانية تصدير تلك المنتجات إلى خارج البلاد.
فالطلاب عندنا يلتحقون بجميع الكليات ما عدا كلية الزراعة، ويعود سبب ذلك إلى أسباب كثيرة، منها:
ضعف فرص العمل في ذاك المجال للأكاديمين.
ضعف الرواتب الشهرية للعاملين لهذا القطاع.
غياب حوافز للراغبين في الانضمام إليها.
– ضعف الكليات الزراعية.
فكليات الزراعة في الجامعات المحلية شبه معدومة، وإن وجدت فلا تفي الغرض، فعدد المنتسبين إليها ضئيل جدا بالنسبة إلى الكليات الأخرى، وكفاءتهم التعليمية متدنية إلى حد ما.
غياب دور الحكومة، وضعف الرغبات الشخصية، والميولات الذاتية، وعدم تشجيع الطلاب بالحوافز المختلفة، أفضى إلى عدم اعتراف الكليات الزراعية من ضمن الكليات المعترفة في الحياة الأكاديمية.
 الخاتمة
في نهاية المطاف فالقطاع الزراعي في الصومال في حالة يجب ألا يكون، وهناك أسباب تلعب دور الأسد لإبقائه على هذا الحال، ولكنه يمكن التغلب على العقبات بسهولة بهدف تطويره إلى وضع أفضل بكل يسر.
ويرى الخبراء من بين العقبات تلك التي تمارسها المنظمات الإغاثية؛ حيث توزع الأطعمة في موسم الحصاد، وتغرق الأسواق بأنواع من الحبوب: مثل القمح، والذرة، وغيرها؛ مما كان المواطن المزارع يكدح في زرعه، ثم في نهاية الموسم يفاجأ بأن الطلب قد انخفض، والعرض في السوق، والعلاقة بينهما علاقة عكسية، يتم أغراق الأسواق المحلية بأنواع من الحبوب المستوردة من الخارج بحجة مساعدة المتضررين، وهذه هي السياسة التي أعتبرها البعض بأنها صناعة الجوع.
 المـراجع
1. الجزيرة نت.
2. الموسوعة العربية العالمية.
3. http://www.radiomuqdisho.net/wasaaradda-qorsheynta-oo-soo-bandhigtay-tirada-dadka-soomaaliyeed-sawirro/
4. خصائص ومعوقات القطاع الزراعي، والأمن الغدائي على المستوى العربي، الموارد والاستثمار والتمويل: ( المصدر: المعهد العربي للتخطيط: الكويت).
5. حسين أحمد صلاة : الكتاب: ماذا تعرف من وطنك . بتصرف.
6. الانتاج الزراعي في الصومال: الفرص، العقبات ، المتكلبات. مركز مقدشو للبحوث والدراسات .
7. لا يعرف الكثير أنه من الخضراوات.
8. مشاكل الجفاف وندرة المياه العذبة. في دول القرن الأفريقي . الأسباب ، التداعيات، الحلول: أستاذ دكتور محمد جمال مظلوم.
9. خصائص ومعوقات القطاع الزراعي، والأمن الغدائي على المستوى العربي، الموارد والاستثمار والتمويل: ( المصدر: المعهد العربي للتخطيط: الكويت).
10. الأنهار والأمن القومي الصومالي. إعداد/ د. محمد إبراهيم عبدي: مركز مقدشو للبحوث والدراسات.