عدادو – أعلنت ولاية غلمدغ الإقليمية بالصومال وقوفها إلى جانب الدول المقاطعة لقطر، وذلك في بيان صحفي صدر عن مكتب رئيس ولاية غملدغ أحمد دعاله غيلى حاف.

وأكد البيان أن العلاقات بين الصومال من جانب والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من جانب آخر تاريخي واستراتجي.

واتهم البيان الحكومة الفيدرالية الصومالية باتخاذ قرار انفرادي في السادس من شهر يونيو الماضي بشأن الأزمة الخليجية بدون إجراء مشاورات مع الولايات الإقليمية، مشيرا إلى أن القرار الحكومي تجاه القضية الخليجية يؤثر سلبا على الصومال بشكل عام.

وجاء في البيان أن رؤساء الولايات الإقليمية بالصومال أعربوا عن موقعهم تجاه قرار الحكومة  بشأن الأزمة الخليجية في مؤتمر منتدى القيادة الوطنية المنعقد في مقديشو، وأشاروا إلى أن “موقف الحياد غير مقبول” بسبب علاقات الصومال التاريخية والاستراتيجية مع السعودية والإمارات.

وورد في البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشيقية تعتبر شريكا تجاريا مهما بالنسبة بالصومال، كما تساهم بشكل كبير في دعم الصومال في مجالات التنمية والأمن، كما لفت البيان إلى وجود علاقات ثقافية وتجارية تربط الصومال بالسعودية منذ بداية عهد الإسلام.

وطالب البيان الحكومة الفيدرالية الصومالية بمراجعة موقفها تجاه الأزمة الخليجية، واحترام قلق الولايات الإقليمية بالصومال تجاه القرار الانفرادي الذي اتخذته الحكومة تجاه الأزمة الخليجية.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية شهر يونيو الماضي اتخاذ ما أسمته بـ”موقف حيادي” تجاه الأزمة الخليجية، وهو ما أثار غضبا في الأوساط الشعبية والسياسية باعتبار الدول المقاطعة لقطر شركاء استراتيجيين للصومال.

وأعلن كل من إدارة أرض الصومال الانفصالية وولايتا بونتلاند وجنوب غرب الصومال قطع العلاقات مع قطر والوقوف إلى جانب دول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين.

وسبق كذلك أن ندد نواب في البرلمان الصومالي وسياسيون مستقلون بموقف الحكومة الصومالية تجاه الازمة الخليجية والذي اعتبره سياسيون صوماليون بأنه يشكل تهديدا على المصالح الاسترتيجية للصومال.

والجدير بالذكر أن الدول المقاطعة لقطر تنفذ مشاريع ضخمة في الصومال تتمثل في دعم الحكومة في مجالات السياسة والأمن والتعليم والصحة. وسبق أن اتهم سياسيون صوماليون الدوحة بدعم جماعات إسلامية في البلاد.

ويشار إلى أن مواقف الولايات الإقليمية في البلاد يشكل ضغوطا على الحكومة الفيدرالية؛ التي كانت تواجه أيضا أزمات سياسية محلية في الآونة الأخيرة.