مقديشو – رد قضاة -تم توقيفهم عن العمل سابقا- على قرار أصدره رئيس المحكمة العليا يوم الثلاثاء بشأن توقيف 18 قاضيا عن العمل، ورفض القضاة شرعية القرار الجديد الذي وصفوه بأنه قرار سابق تم اسئنافه، واعتبروه بأنه يهدف إلى تضليل الشعب وصرف أنظاره عن قضية تسليم “قلب طغح لإثيوبيا.

قال حسن محمد عبده قاض في محكمة محافظة بنادر تم توقيفه عن العمل سابقا للصومال الجديد إن توظيف القضاة وتوقيفهم عن العمل يتم قانونيا بواسطة موافقة  مجلس خدمة القضاء، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة العليا لا يحق له توقيف قاض عن المحكمة على حد تعبيره.

وأضاف أن رئيس المحكمة العليا إبراهيم إيدلي سليمان أصدر قرار توقيف العمل عن القضاة في عام 2016 في عهد الرئيس حسن شيخ محمود، منوها بأن القرار تم استئنافه وأن القضاة الذين قيل إنهم تم توقيفهم عن العمل حاليا لا يشغلون أية وظائف.

وأرجع سبب استئناف القرار إلى محاولة الرئاسة الصومالية استغلال هذا الملف لتهدئة الغضب الشعبي الناجم عن قضية تسليم قلب طغح؛ وإيصال رسائل توحي  إلى تنفيذ الرئيس الصومالي تعهداته بشأن إصلاح النظام القضائي للشعب الصومالي.