لم يكن إعلان الهيئة العامة للسياحة القطرية عن قرار إعفاء مواطني ثمانين دولة من تأشيرة الدخول في الأربعاء الماضي قرار مفاجئا بالنسية لكثير من المتابعين للشان القطري لما تشهده هذه الأيام من مقطاعة وعزلة من جيرانها واخوانها بسبب الاتهامات الموجهة لها بدعم الإرهاب، وهو بطبيعة الحال أمر تنفيه قطر، ولاشك ان هذه الخطوة جاءت في سياق محاولة الدوحة الخروج من الأزمة الاقتصادية جراء المقاطعة. وتصب سياسة الإعفاء هذه في خانة تطوير وتنمية القطاع السياحي القطري الذي تضرر كثيرا أثناء الأزمة الخليجية.

لقد تساءل بعض الكتاب الصوماليين -ولهم الحق في هذا التساءل البرئ- عن أن سياسة إعفاء التأشيرات لم تشمل الدول العربية التي جاءت مواقفها لصالح قطر في أزمتها الأخيرة، ومنها الصومال الذي ضحّى مصالحه الآنية والمستقبلية بسبب موقفه من الأزمة الخليجية، وذلك عندما اتخذت الحكومة الصومالية قرارا وصفته بالمحايد، إلأ أن الدلالات والتحليلات ذهبت إلى انحيازه للجانب القطري مهما كان حجمه.

وكما يبدو فإن قطر عندما أصدرت قرار الإعفاء لم تفكر في مصالح الدول المنحازة لها بقدر ماكانت تفكر في مصلحتها الخاصة، سيما وأنها من الدول التي تتعامل بالبرغماتية بتمرس، ولاتراعي بكل الأحوال مصالح أصدقائها الذين وقفوا الى جانبها أيام المحنة، نعم هكذا هي الدول تأخذ قراراتها وتخطط ساسياستها وفق ما يحقق لها مصالحها الإقتصادية والسياسة والأمنية، لا ما ينفع مؤيديها ومصفقيها من المغفلين الذين ينساقون وراء العواطف.

يرى كثير من المحللين أن الحكومة الصومالية لم تدرس الأزمة الخليجية بالقدر الكافي الذي يؤهلها التعامل مع ملف معقد كهذا؛ الذي يستدعي القراءة الواعية قبل اتخاذ أي إجراءت أو تحديد الموقف الرسمي منه، كما كان محتما عليها إجراء مشاورات موسعة مع الجهات المعنية من أعضاء المجلسين للاستشراق با رائهم ونصائحهم وتوجيهاتهم والعمل على الموازنات السياسية اللازمة على ضوء المصالح القومية، الا انه يشار إلى أن الحكومة انفردت بالقرار حيال المسألة الخليجية، وهذا القرار يمس بلاشك مستقبل ومصير الوطن؛ بحث كان الصومال يحصل على دعم سخي من الدول المقاطعة لقطر منذ حصول البلاد على الاستقلال عام 1960م، واتهم أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الحكومة بالانحياز للدوحة ذات المزاج السياسي المتقلب، وخسرت أصدقاء تاريخيين وحلفاء استراتيجيين لهم وزن سياسي ودبلوماسي وتاثير امني على مجريات الأحداث في البلاد.