مقديشو- أعربت منظمة الدكتور إسماعيل جمعالي لحقوق الإنسان عن قلقها العميق من قانون مكافحة الإرهاب الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي أمس إلى البرلمان الصومالي واعتبرته انتهاكا لحقوق الإنسان.

وتعهد رئيس المنظمة عثماني طاهر في حديث لإذاعة جوب جوغ بالتصدي لهذا القانون الذي قال إنه لا يخدم مصلحة الشعب والبلاد.

ورد نواب في البرلمان على القانون المكون من 36 بندا حسبما أكده وزير الأمن الداخلي عبد الرزاق عمر بغضب، ووصف النائب عيسى وهليه القانون بأن خرق للدستور وانتهاك لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الهدف منه قمع حريات الشعب.

وطالبت النائبة أبح تهليل الوزير بسحب القانون وإعادة النظر فيه، وأوضحت أنه يقضي على الشعب الصومالي الذي يتعرض أصلا للاعتداءات التي من بينها نهب أراضيه، وأضافت بأنهم على علم باعتقال 71 شخصا لدى جهاز المخابرات والأمن القومي من دون توضيح أسباب اعتقالهم.

وكان وزير الأمن الداخلي الذي تلا بنود القانون أمام النواب قد حدد الإرهاب بأنه كل عمل ضد حياة الشعب وممتلكاتهم والنظام لتقويض قدرات الشعب والوطن وبقائهما في حالة خوف وقلق.

ومما تضمنه القانون اعتبار كل من يقدم العون للإرهابيين إرهابيا ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وتعرض كل من يقدم الدعم المالي للإرهابيين للسجن لمدة 10 سنوات، ومصادرة ممتلكات من يتم اعتقاله وهو يمارس عملا إرهابيا، والسماح لقوات الأمن بتنصت المكالمات الهاتفية.