مقديشو – تبلورت مخاوف من عودة عمليات القرصنة إلى المياه الإقليمية في الصومال من جديد. جاءت هذه المخاوف على خلفية اختطاق قراصنة صوماليين يوم الإثنين الماضي ناقلة نفط تحمل علم دولة سريلانكا قادمة من ميناء دبي في الإمارات العربية المتحدة، ومتجهة إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

ووصفت عملية اختطاف الناقلة بأنها الأولى من نوعها منذ خمس سنوات؛ كما تدنت خلال هذه الفترة بشكل ملحوظ مستوى الهجمات التي كان يشنها القراصنة على السفن التجارية، وذلك بفضل الجهود الدولية المبذولة لمكافحة القرصنة.

وتم تحرير ناقلة النفط المخطوفة والتي تعرف باسم”أريس 13″ يوم الجمعة، وذلك بعد اشتباكات بين القوات البحرية والقراصنة إلى جانب مفاوضات قادها زعماء محليون أثمرت وأدت إلى إطلاق سراح ناقلة النفط والرهائن المحتجزين (8 سيريلانكيين) بدون دفع فدية.

ولعبت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الماضية دورا كبيرا في عملية مكافحة القرصنة في السواحل الصومالية ضمن الجهود الدولية، حيث قدمت دولة الإمارات مساعدات للحكومة الصومالية في مجال تدريب القوات البحرية الصومالية لبناء قدراتها وتمكينها من مكافحة ظاهرة القرصنة.

وعقدت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية سلسلة مؤتمرات لمكافحة القرصنة البحرية، التي شكلت تهديدا على الملاحة البحرية في المحيط الهندي والبحر الأحمر، وأثرت سلبا على الصومال بشكل خاص والعالم عموما.

وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور محمد قرقاش، بأن بلاده خصصت مساعدة مالية قدرها مليون دولار (3.6 ملايين درهم) للمساهمة في رفع قدرات القوات البحرية والساحلية الصومالية على محاربة القرصنة في مياهها الاقليمية بهدف تعزيز الملكية الاقليمية والمشاركة المنشودة من قبل المجتمع الدولي، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال افتتاح المؤتمر الثاني لمكافحة القرصنة البحرية الذي استهلت اعماله في 28 يونيو 2012 في دبي، وحضره الرئيس الصومالي في ذلك الوقت شريف شيخ أحمد، وشدد قرقاش في كلمته خلال ذلك المؤتمر على ضرورة توجيه الجهود نحو التوصل الى قيادة اقليمية أكثر قدرة في سياق الاستجابة الدولية على مكافحة القرصنة، وذلك انطلاقاً من حقيقة ان الحل المدار اقليمياً هو وحده القادر على ان يكون مستداماً على المدى الطويل في هذا الإطار.

وفي شهر سبتمبر عام 2013 عقدت دولة الإمارات المؤتمر الثالث لمكافحة القرصنة البحرية، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال المؤتمر “لم يقتصر دور الإمارات العربية المتحدة على مكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية فحسب، بل تعمل الدولة جنباً إلى جنب مع الحكومة الفيدرالية الصومالية على بناء قدرات دولة فاعلة للتصدي لهذه الظاهرة كما أنها تساند وبقوة جهود المجتمع الدولي في مكافحتها للقرصنة”.

وأضاف أن “حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تساهم في بناء قدرات الصومال على توطيد هذا الأمن من خلال الدعم المالي اللامحدود ومن خلال توفير المساعدات الإنمائية لهذا البلد الشقيق كي يعود معافى إلى الأسرة الدولية ويصبح جزءاً حيوياً فاعلاً في مجال التعاون والتنمية الإقليمية”.

وأوضح وزير الخارجية الإماراتي في كلمته في ذلك المؤتمر أن الإمارات العربية المتحدة تدعم عملية وضع الاستراتيجية البحرية الصومالية التي تسعى لحماية سواحل هذا البلد، كما أشار إلى أن هذا الدعم يشمل كافة مبادرات بناء القدرات البحرية، مؤكدا في نفس الوقت ايمان دولة الإمارات بمساعدة الصوماليين لكي يقوموا بذلك عبر توفير معدات التدريب والقيام بتمويل قوات الأمن الصومالية لكي تقوم في المستقبل بهذه المهمة التي سوف تساعد على ضمان الأمن والاستقرار ومستقبل الصومال.

وفي المؤتمر الرابع لمكافحة القرصنة البحرية الذي عقد في الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر 2014 في دبي، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة أن مكافحة القرصنة البحرية تمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات. وقال في مقال بمناسبة استضافة دولة الإمارات أعمال “المؤتمر الرابع لمكافحة القرصنة البحرية” إن “الدولة تضطلع بدور ريادي في التعاون الإقليمي والدولي من خلال سعيها المتواصل لتعزيز الوعي بالقرصنة في الوطن العربي”. وأضاف: “تسهم الدولة في مجموعة اتصال مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال والتي تنضوي تحت لوائها 80 دولة ومنظمة دولية ومكونات القطاع البحري”.

وتنفذ دولة الإمارات العربية المتحدة مشاريع إنسانية وتنموية ضخمة إلى جانب دورها الكبير في مكافحة القرصنة في المياه الإقليمية للصومال. وتقدم دولة الإمارات أيضا مساعدات للحكومة الصومالية في تدريب عناصر الجيش الصومالي وتوفير مرتبات الجنود.