مقديشو – دعا النائب العام الصومالي الدكتور أحمد علي طاهر شركة تنقيب إيطالية إلى وقف عمليات التنقيب في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين الصومال وكينيا.

وقال النائب العام إن كينيا وقعت على اتفاق مع ستة شركات تنقيب أجنبية للقيام بعمليات تنقيب في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين الصومال وكينيا.

وأضاف أن الحكومة الصومالية أبلغت شركات التنقيب الأجنبية المتعاقدة مع كينيا بأن المناطق التي تجري فيها عمليات التنقيب واقعة في المياه الصومالية.

وأشار إلى أن خمسة من الشركات قد تراجعت من الاتفاق مع كينيا، حيث اتهم الشركة الإيطالية بإصرارها على مواصلة عمليات التنقيب في المنطقة المتنازع عليها وتجاهلها نداءات الحكومة الصومالية.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة الصومالية في الأسبوع القادم مذكرة دعوى ضد كينيا إلى محكمة العدل الدولية، وتؤكد الحكومة الصومالية في المذكرة التي تتكون من 150 صفحة أعدها محامون صوماليون وأجانب بأن المنطقة المتنازع عليها واقعة في المياه الصومالية.