مقديشو- دافع المدعي العام الوطني الصومالي الدكتور أحمد علي طاهر الذي شارك في جلسات استماع محكمة العدل الدولية في لاهاي التي بدأت النظر في النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا عن مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي أبرمتها الحكومة الانتقالية الصومالية السابقة عام 2009.

وأشار طاهر- حسب موقع بونت لاند بوست- إلى أن الشعب الصومالي أساءوا تفسير تلك المذكرة التي أنقذت – حسب قوله – المناطق البحرية الصومالية وأضاف أن من وقعوا عليها يستحقون المكافأة.

وأضاف المدعي العام أن الهدف من إبرام تلك المذكرة لم يكن إعطاء أجزاء من المناطق البحرية الصومالية إلى كينيا وإنما كان الهدف فتح حوار مع كينيا التي اقتطعت في ذلك الوقت أجزاء من البحر الصومالي.

وتؤيد تصريحات المدعي العام موقف رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد الذي كان رئيس الحكومة التي توصلت مع كينيا إلى مذكرة التفاهم المذكورة والذي أشار مؤخرا إلى إساءة فهم المذكرة، محذرا من استخدام قضية النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا لأغراض انتخابية.