نيويورك – دعت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته يوم الأحد السلطات الصومالية إلى توفير مزيد من الحماية لحرية التعبير والصحافة في البلاد، مشيرة في الوقت نفسه إلى حصول تقدم في السنوات الخمس الأخيرة.

وأشاد التقرير الذي أعدته قوة الأمم المتحدة في الصومال (يونصوم) والمفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتبني قانون فيدرالي جديد ينظم عمل وسائل الإعلام في كانون الثاني/يناير 2016، مشيرة إلى أنه “يضمن عددا من الحريات منها الحق في الإعلام”. لكن التقرير يقول إن صيغته الغامضة “تتيح تفسيرات عدة وفرض قيود غير مبررة على حرية التعبير”.

وكتب معدو التقرير أنه “رغم وجود ثقافة إعلامية حيوية جدا في الصومال الذي ينشط فيه أكثر من 90 وسيلة إعلامية وعدد كبير من المدونات ومواقع الإنترنت، فإن هناك عددا كبيرا من الانتهاكات ضد الصحفيين ورجال السياسة بما في ذلك الجرائم والهجمات والتوقيفات والاعتقالات الاعتباطية”. وأكد التقرير الأممي أن ثلاثين صحفيا و18 نائبا “قتلوا في الصومال بين أغسطس/آب 2012 ويونيو/حزيران 2016”.

وجاء في التقرير أن ناشطين سياسيين وصحافيين يقبعون في سجن نيسا (الوكالة الوطنية للاستخبارات) مع عناصر مفترضين من حركة الشباب، من دون أي رقابة قضائية.

وقال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين “ينجم عن الهجمات على الصحافيين ووسائل الإعلام، تأثير سلبي جدا على الديموقراطية، وعواقب سيئة على حرية التعبير وعلى حقوق الإنسان عموما”، داعيا السلطات إلى التحقيق في انتهاكات حرية التعبير “أيا تكن هوية الفاعلين”.

المصدر: وكالات