رحب مبعوث منظمة الإيغاد إلى الصومال السفير محمد عبدي أفي بانتخاب رئيس ولاية جلمدج عبد الكريم حسين جوليد وقدم تهانيه إلى المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية، وأشار إلى أن الإيغاد تتعامل مع الحكومة الفيدرالية التي تمثل الشعب الصومالي وطالب بدعم الإدارة الجديدة.

ودعا في صدد تعليقه على العقبات التي تواجه إدارة جلمدج من تنظيم أهل السنة والجماعة ومن ولاية بونت لاند إلى فتح حوار مع أهل السنة التي وصفها بأنها تنظيم له دور لا يمكن تجاهله في الأقاليم الوسطى وطالب بتعاون الحكومة الصومالية والمجتمع الدولي وإدارة جلمدج لإقناعه كما دعا إلى احترام الاتفاقيات التي توصلت إليها الحكومة الصومالية مع ولاية بونت لاند.

واعترف أفي بوجود إشكاليات في تطبيق النظام الفيدرالي في الصومال وأشار إلى أن ذلك شيء طبيعي خاصة في بلد عانى من الصراعات فترة طويلة، معربا عن أمله في تجاوز العقبات التي تعرقل تطبيق الفيدرالية في الصومال بالمصالحة.

وتزامنت تصريحات مبعوث الإيغاد مع خطاب تصالحي ألقاه رئيس جلمدج المنتخب الذي أشاد بدور أهل السنة في تحرير الأقاليم الوسطى من حركة الشباب، ووصفهم بأنهم علماء الأمة، مشيرا إلى أنه لا يوجد صراع أيدولوجيات بينهم وبين التنظيم، وعبر عن أمله في التوصل إلى حل مع التنظيم كما أكد أن إدارته تكن الاحترام لولاية بونت لاند التي وصفها بأنها أول ولاية قامت في البلاد، وذكر أنه لا يوجد عداء بينهم وبين الولاية.

غير أن تنظيم أهل السنة أوضح في أول رد له على انتخاب رئيس ولاية جلمدج أنه لا يعترف بنتائج مؤتمر عدادو، وأضاف مرسل محمد المسئول في التنظيم بأن الإدارة التي قاموا بتشكيلها في دوسمريب هي الإدارة الوحيدة التي تمثل سكان الأقاليم الوسطى، وأشار إلى أن نتائج مؤتمر عدادو كانت معروفة سلفا، حيث إن الحكومة الصومالية كانت تحاول منذ زمن بعيد نصب جوليد رئيسا لإدارة الأقاليم الوسطى ليخدم مصالح شخصية، موضحا أنه لا يوجد له موطئ قدم في تلك الأقاليم وأنه في النهاية سيعود إلى العاصمة مقديشو.

وافتخر مرسل بأن الإدارة التي قامت أهل السنة بتشكيلها هي الإدارة الوحيدة التي تم تأسيسها من دون حراسة قوات أجنبية أو مساعدة من الخارج، وذكر أن الحكومة الفيدرالية والمجتمع الدولي سيضطران إلى الاعتراف بتلك الإدارة التي تتلقى الدعم من الشعب الذي تمثله.

من جهتها أكدت ولاية بونت لاند في السابق عدم اعترافها بولاية جلمدج، وعقدت أمس في جروي عاصمة الولاية اجتماعا شارك فيه وزير الأمن عبدي حرسي وقيادة قوات بونت لاند بهدف تعزيز الأمن في بونت لاند، ودراسة التحديات التي قد تواجه الولاية من مؤتمر عدادو الذي وصفه الاجتماع بأنه عير شرعي.

ويبدو أن اختبارات صعبة تواجه رئيس جلمدج، حيث إن من الصعب إقناعه تنظيم أهل السنة بالانضمام إلى إدارته التي تم تشكيل برلمانها وكذلك اختيار رئيسها ونائبه حيث لم يبق للتنظيم إلا أخذ بعض الوزارات من إدارة الولاية وهذا مرفوض من قبل قادة أهل السنة الذين طالبوا وزير الداخلية والشئون الفيدرالية عبد الرحمن محمد حسين أودوا في محادثاته معهم في دوسمريب بمنحهم 60% من إدارة جلمدج.

أما إقناع بونت لاند فيبدو أيضا بعيدا، حيث إن دستور جلمدج ينص على أن الأجزاء الشمالية من إقليم مدج من الولاية الجديدة، وهذا ترفضه ولاية بونت لاند وبالرغم من دعوة مبعوث الإيغاد إلى الصومال إلى احترام الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة الصومالية مع الولاية والتي استبعدت الأجزاء الشمالية من ولاية جلمدج إلا أن تلك الدعوة غير قابلة للتطبيق لتعارضها مع دستور جلمدج ومع والدستور الصومالي المؤقت بالإضافة إلى أن جوليد قبل انتخابه رئيسا لجلمدج أعلن موقفه من تلك الاتفاقيات ووصفها بأنها خرق للدستور.