مقديشو – كشفت بعض وسائل الإعلام الصومالية عن تبلور خلاف بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس البرلمان محمد شيخ عثمان جواري. ويدور الخلاف بين المسؤولين حول بند في الدستور المؤقت يحدد فترة ولاية رئيس الجمهورية والتي تنتهي في العاشر من شهر سبتمبر القادم.

ونقل موقع جوهر الصومالي عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس البرلمان محمد شيخ عثمان جواري تبادلا بتصريحات لاذعة في افتتاحية مؤتمر منتدى القيادة الوطنية المنعقد في مقديشو.

وأشار المصدر إلى أن الخلاف بين المسؤولين ظهر على خلفية تحدث رئيس البرلمان في كلمة ألقاها في المؤتمر عن مادة في الدستور تنص على أن رئيس البرلمان سيتولى منصب رئيس الجمهورية بالوكالة بعد انتهاء ولايته.

وبحسب المصدر رد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على تصريحات رئيس البرلمان أثناء المؤتمر، مجادلا بأن من الضروري تمديد الولاية لجميع مؤسسات الدولة.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب الصومالي قرر سابقا تمديد الولاية لنفسه إلى أن يتم تشكيل برلمان جديد يحل محله، تجنبا من حدوث فراغ دستوري، وذلك من خلال مصادقة أعضائه على تعديل في المادة 60 من الدستور والتي تحدد ولاية مجلس النواب.