مقديشو – اعترض تحالف الأحزاب السياسية الصومالية على اللجنة الفيدرالية للانتخابات غير المباشرة والتي تم الإعلان عنها في مرسوم أصدره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك في بيان صحفي أصدره تحالف الأحزاب السياسية وحصل على نسخة منه موقع الصومال الجديد.

واعتبرت الأحزاب السياسية اللجنة الفيدرالية للانتخابات غير المباشرة المعلن عنها بأنها غير شرعية، مما يجعل الانتخابات القادمة معرضة للتزوير، ويؤدي إلى إشعال حرب أهلية بين القبائل الصومالية، بحجة أن اللجنة تضم تسعة وزراء معظمهم مرشحون لمقاعد برلمانية وكذلك موظفين تم اختيارهم من مكاتب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء على أنهم مثقفون صوماليون، مشيرة إلى أن ذلك يشكل تهديدا على إجراء انتخابات حرة نزيهة ومتسمة بالشفافية تحظى بثقة الشعب والمجتمع الدولي.

وأعربت الأحزاب السياسية عن استيائها حيال ما أسمته بالانتهاكات الدستورية التي دأب رئيس الجمهورية على ارتكابها من أجل تحقيق العودة إلى كرسي الرئاسة من جديد، منوهة بأن الرئيس لا يحق له تعيين وزراء وموظفين موالين له أعضاء في لجنة الانتخابات، كما طالبت الأحزاب بتشكيل لجنة فنية مستقلة تشرف على الانتخابات، كما كان الأمر في الانتخابات الماضية في عام 2012.

واتهمت الأحزاب السياسية في بيانها قيادة الدولة بأنهم يتحملون مسؤولية الوضع الحرج الذي تمر به البلاد حاليا، كما حذرت من سوء إدارة الانتخابات القادمة وإجراء تعديل في قائمة شيوخ القبائل البالغ عددهم 135 شيخا الذين كانوا معتمدين في انتخابات عام 2012، مشيرة إلى ذلك قد يؤدي إلى الانهيار ودخول  البلاد إلى حرب أهلية، وهو أمر لن تقبله الأحزاب السياسية أصلا.

وقدمت الأحزاب السياسية في البيان توصيات، حيث دعت الشعب وشيوخ القبائل إلى اليقظة والحذر والعمل من أجل تفادي تحقيق ما وصفته بالأطماع الجنونية لقيادة الدولة إزاء اختيار نواب يخدمون مصالحهم الخاصة من بين القبائل الصومالية، كما طالبت الأحزاب بتشكيل لجان فنية ليس من أعضائها وزراء وموظفون في مكاتب مؤسسات الدولة، داعية في نفس الوقت إلى إشراك ممثلين من منظمات المجتمع المدني وشخصيات محترمة داخل المجتمع في تلك اللجان.

ودعت الأحزاب السياسية إلى تشكيل كل من لجنة حل الخلافات الانتخابية ولجنة المراقبة المستقلتين على المستويين الفيدرالي والإقليمي؛ واللتين تضمان أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومندوبين من المجتمع الدولي، كما ناشدت الأحزاب المجتمع الدولي بأن لا يسمح بإرجاع الصومال إلى مرحلة الحرب الأهلية والسياسية لتفادي انهيار نتائج جهود مسيرة تشكيل الدولة في الصومال والتي بدأت في عام 2000.