الحكومات المتعاقبة على البلاد، سواء كانت انتقالية أو رسمية، كان كل منها يتسم بخصائص، يتميز بها عن غيره من الحكومات التي مرب بالبلاد. الحكومة الحالية برئاسة حسن علي خيري وإن اشتركت مع الحكومات السابقة بسمات، منها: حدوث الخلافات السياسية والإدارية بين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، إلا أن الحكومة الحالية تتميز بكثرة المناصب الشاغرة، بحيث إن هناك 6 مناصب مهمة لا تزال شاغرة منذ فترة من الزمن، وهي التي يركز عليها هذا التقرير.

تعرف على المناصب الشاغرة

المناصب الشاغرة حاليا تعتبر مهمة بالنسبة لذاتها أو بالنسبة للعشائر التي تكون تلك المناصب من نصيبها وفق المحاصصة القبلية المعمول بها في البلاد، ومن المناصب الشاغرة حاليا:

1. منصب وزير الإغاثة وإدارة الكوارث: استقالت الدكتورة مريم قاسم من هذا المنصب في الخامس عشر من شهر نوفمبر عام 2017 بسبب خلاف بينها وبين رئيس الوزراء، كما ذكرت الوزيرة التي أرجعت استقالتها إلى ما وصفته بـ “العشوائية” وغياب المؤسساتية في عمل الحكومة. وكانت استقالة مريم القريبة من الرئيس فرماجو بمثابة صفعة سياسية على جبين الحكومة. ولا يزال المنصب شاغرا، مع أنه يعتبر من أهم المناصب في الحكومة، نظرا إلى الظروف الإنسانية التي تمر بها البلاد والتي استدعت إلى إحداث هذه الوزارة.

2. وزير الأوقاف والشؤون الدينية: أقيل الدكتور إيمان عبد الله علي من هذا المنصب في السادس والعشرين من شهر نوفمبر عام 2017، لأسباب تعود –كما يعتقد- إلى مراعاة التوازن القبلي في مناصب الحكومة، وذلك بعد تعيين محمد مرسل شيخ عبد الرحمن وزيرا للدفاع، خلفا لعبد الرشيد عبد الله محمد الذي استقال أيضا من منصبه في الثاني عشر من شهر أكتوبر عام 2017 نتيجة تعرضه لغضوط سياسية من قبل مكتب رئيس الوزراء.

3. وزير الإعلام والثقافة والسياحة: صار هذا المنصب شاغرا بعد تعيين عبد الرحمن يريسو الذي كان يشغله محافظا لمحافظة بنادر وعمدة لبلدية مقديشو، خلفا لثابت عبده محمد المحافظ السابق الذي أقيل من منصبه إثر خلاف بينه وبين رئيس الوزراء حسن علي خيري حول قضايا سياسية وأمنية وتنموية تتعلق بالمحافظة.

4. وزير الدولة في وزارة العدل: استقال من هذا المنصب النائب عبد القادر بغدادي في شهر مارس عام 2017 بعيد تشكيل الحكومة الحالية برئاسة حسن علي خيري، وذلك بسبب عدم اقتناعه بذلك المنصب. ولم يتم حتى الآن شغل هذا الفراغ منذ تلك الفترة الطويلة لأسبات تعود إلى حاجة في نفس رئيس الوزراء، حسبما يقوله سياسيون ينتمون لعشيرة بغدادي كانوا يتطلعون لشغل هذا المنصب.

5. مدير وكالة الاستخبارات والأمن الوطني: تم إعفاء عبد الله محمد سنبلولشه من هذا المنصب في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر عام 2017، على خلفية الهجوم الدموي الذي تعرض له فندق “ناسا هبلود2” في مقديشو. وعلى الرغم من أن هذا المنصب مهم جدا بالنسبة للأمن الوطني، إلا أنه لا يزال شاغرا بصورة رسمية منذ نحو ثلاثة أشهر. وتم تعيين ضابط في الوكالة كمدير مؤقت لتسيير أعمال الهيئة.

6. قائد الشرطة: تم إعفاء الجنرال عبد الحكيم طاهر سعيد من هذا المنصب في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر عام 2017، متزامنا مع إعفاء مدير وكالة الاستخبارات والأمن الوطني السابق لنفس الأسباب المتعلقة بالتدهور الأمني في مقديشو. ولا يزال منصب قائد الشرطة شاغرا بشكل رسمي. هذا وقد تم تعيين الجنرال مختار حسين أفرح قائدا للشرطة بشكل مؤقت، لتسيير أعمال قيادة الشرطة.

أسباب شغور المناصب

يرى المراقبون أن هناك عدة أسباب وراء بقاء هذه المناصب شاغرة، ومنها رغبة المسؤولين وصانعي القرار السياسي في القصر الرئاسي “فيلا صوماليا” في شغور هذه المناصب، للاستفادة منها لاحقا في استيعاب أقطاب المعارضة، متجاهلة مطالب العشائر التي كانت هذه المناصب من نصيبها، بناء على قاعدة المحاصصة القبلية في تقاسم السلطة المعروفة بـ 4.5.

ويعتقد البعض أن ممطالة وتسويف الحكومة لشغل هذه المناصب الشاغرة يأتي في إطار البحث عن سياسيين تتوفر فيهم مواصفات خاصة، من أهمها الولاء السياسي للمجموعة الحاكمة والقدرة على التناغم مع السرب في السراء والضراء. ويشار إلى أن شغور بعض المناصب الأكثر حساسية يعود إلى تجاذبات سياسية حول كيفية شغل هذا الفراع، ومن يشغله بالتحديد؟.

التداعيات

المماطلة في شغل هذه المناصب ستكون لها تداعيات سلبية على الوضعين السياسي والأمني وكذلك على الأداء الحكومي. ومعلوم أن بعض المناصب الشاغرة وبالتحديد منصبي مدير وكالة الاستخبارات والأمن الوطني وقائد الشرطة مهمة بالنسبة للأمن القومي. وكان من الأولى الإسرع إلى ملء مثل هذا الفراغ، وتركيز الاهتمام بانتقاء الشخصية المناسبة لشغل مثل هذه المناصب من حيث اعتبار المؤهلات العلمية والخبرات، مع مراعاة التوازن القبلي الذي تتشكل عليه مؤسسات الدولة.

ويمكن أن يثير خلو تلك المناصب جدلا قانونيا وغضب بعض القبائل، نظرا إلى أن بقاء تلك المناصب شاغرة يؤدي إلى المفاضلة في المناصب بين القبائل. وبما أن المجتمع الصومالي مجتمع قبلي وأن القاعدة القبلية المعروفة بـ 4.5 أساس على تقاسم السلطة من المحتمل أن تستشعر بعض القبائل بتهميشها سياسيا بسبب خلو المناصب المخصصة لها.