• تطورات المشهد:
تأسست ولاية هِيرْشَبِيلـِي بعد مخاض عسير استمر شهورا طويلة في فترة رئيس السابق حسن شيخ محمود، واستمر جدل تأسيس الولاية بعد انتخاب علي عبد الله عُسُبْلِي رئيسا للولاية في أكتوبر ٢٠١٦، وبعد مرور وقت وجيز من انتخابه طفا على السطح خلاف سياسي واسع بين برلمان الولاية الذي يتكون من ١١٧ عضوا من جهة ورئيس الولاية من جهة أخرى؛ حيث حاولوا مرارا سحب الثقة من رئيس الولاية الذي اتهموه بالتقاعس عن واجباته الدستورية، واتخاذ العاصمة الصومالية مقديشو مقرا له بدلا من مدينة جوهر عاصمة للولاية.

وفي منتصف أغسطس الماضي صوّت البرلمان الولائي في جلسة طارئة لمذكرة سحب الثقة من رئيس عُسُبْلِي، بحضور 76 نائبا وبغياب رئيس الولاية ورئيس البرلمان الولائي ونائبه الأول، ولم تُعط فرصة للاستماع إلى الرئيس عُسُبْلِي الذي بسببه أقيمت هذه الجلسة الطارئة، ولا شك أن هذا الاستعجال أدى إلى امتناع عُسُبْلِي بقبول نتائج جلسة البرلمان العاجلة وما تمخض عنها، ووجه أصابع الاتهام إلى الحكومة الاتحادية؛ حيث قال: إن القضية برمتها دُبرت في القصر الرئاسي [فيلا صوماليا] وخاصة في مكتب رئيس الوزراء.

ومن جانبها أصدرت الحكومة الصومالية بيانا باسم الوزارة الداخلية، وأعلنت فيه تأييدها قرار سحب الثقة من ” عُسُبْلِي”، وهذا التأييد السريع من الحكومة لم يكن قراراً منطقياً –حسبما يراه بعض المحللين- نظراً لحجم الأزمة الداخلية التي يمر بها الإقليم؛ حيث كان من المفترض أن تقرر بإعادة جلسة سحب الثقة، أو أن تبحث عن حل آخر لتهدئة الأجواء، وقد أدت هذه الخطوة إلى بروز زعماء قبائل معارضين لقرار تأييد الحكومة.

وفي 20 من أغسطس المنصرم أصدرت الحكومة الصومالية بيانا تطالب فيه برلمان الولاية بتكوين لجنة مستقلة للانتخابات، وإجراء الانتخابات الرئاسية في غضون شهر اعتبارا من يوم إقالة الرئيس السابق، وقد كان من المقرر إجراء الانتخابات في يوم الثلاثاء الـ 12 من شهر سبتمبر الجاري ، إلا أن اللجنة ارتأت تأجيله حتى الـ 16 من نفس هذا الشهر.

التحديات

تمر ولاية هِيرْشَبِيلـِي الواقعة في منطقة ملتهبة ومليئة بصراعات قبلية متكررة بواقع سياسي خطير، ومما يجعل الصراع يتجدد بين وقت وآخر التركيبة الديموغرافية المتداخلة في الإقليمين، والتحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية التي تواجه الولاية منذ تأسيسها في العام الماضي، وعلاوة على ذلك هناك أزمة غياب زعيم سياسي يتولى مهمة بناء نظام مؤسساتي يتماشى مع التطلعات المشروعة لأبناء الولاية التي تعاني من غياب المشاريع التنموية، وبطبيعة الحال فإن كلّ هذه الملفات الساخنة والمتداخلة تجعل الإقليم في وضع لا يحسد عليه. ومن التحديات الوجودية التي تواجها الولاية ما يلي :

• إعلان تأسيس إدارة جديدة: وهو ما أعلنه بعض من وجهاء عشائر محافظة هيران بأنهم سيقسمون المحافظة إلى محافظتين لكي يتسنى لهم تأسيس إدارة فيدرالية خاصة لهم ومستقلة عن إدارة هيرشبيلي الفتية حسب تعبيرهم، وهذه المحاولة التي يدفعها الرئيس المقال عُسُبْلِي ستكون عقبة كأداء للنظام المرتقب في إدارة هيرشبيلي، ويبدو كما يقول المحللون إن ” عُسُبْلِي” يخطو هذه الخطوة لكي يضغط على الحكومة الاتحادية على الاعتراف به كقوة لا يستهان بها، وأن عليها أن تجري معه مفاوضات على غرار تنظيم أهل السنة والجماعة، وهذا يفتح دوامة صراع طويل في الإقليم، ورغم عدم تأييد كبار زعماء العشائر لهذه المغامرة السياسية التي يسعي إليها عُسُبْلِي، إلا أنها تمثل تحدياً قوياً أمام الإدارة المقبلة.

• انشغال الحكومة الفيدرالية بقضايا داخلية: لم تنجح الحكومة الفيدرالية في تهدئة الأجواء السياسية المكهربة في الوطن خلال الأسابيع الماضية، ويبدو أنها غارقة في بحر لا ساحل له، ففي البداية ظهرت مشكلة غرفة التجارة التي أشعلتها الحكومة الفيدرالية، ثم ظهرت فجأة مجزرة بريري، وبعدها تبلورت بدون سابق إنذار قضية القيادي عبد الكريم شيخ “قلبي طَغَحْ” الذي تم تسليمه لإيثوبيا، وهي قضية لم تهدأ صيحاتها بعد، وفي هذا الوضع المتقلب يتساءل البعض مدى احتمالية تأثير الحكومة الفيدرالية مباشرة علي خيارات نواب الولاية، وقد وجه السياسي محمد عبده واري الذي يعتبر أحد المرشحين البارزين في الولاية اتهامات لاذعة للحكومة الفيدرالية بتقديم الدعم والتسهيلات لمرشحين معينين، كما تشير تقارير إلى استدعاء ثلاثة من المرشحين إلى مقديشو، وهم عبدي فارح لقنيو، وطاهر عبدله عوالى، وعبد الناصر حاج شروع، في محاولة لتوحيد قوى هؤلاء المرشحين الثلاثة لمواجهة المرشح محمد عبده وارى.

• التحدي الأمني: تسيطر حركة الشباب على ما يقارب 30% من المساحة الإجمالية في الولاية، وهناك مخاوف من توسيع الحركة مناطق سيطرتها في الولاية؛ إذا استمر الوضع السياسي الهش على ما هو عليه الآن. إضافة إلى ذلك فإن الصراعات القبلية المتكررة في الإقليم يمكن أن تتحول إلى صراعات مسلحة أكثر ضراوة، وهذا يمثل واحدا أكبر التحديات التي تواجه إدارة هِيرْشَبِيلـِي المقبلة.

وأخيرا يبدو أن ولاية هيرشبيلى واقفة على مفترق الطرق، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتدهورة في ظل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الولاية في السادس عشر من الشهر الجاري. وفي حال تورط الحكومة الفيدرالية في ترجيح كفة بعض المرشحين، فهذا – بلا شك – يزيد من حالة الغضب والتذمر لدى الشخصيات السياسية المؤثرة، ويجدون نقطة انطلاق جوهرية لتعبئة القبائل المهمة لصالح مشروعهم المعارض لسياسة الحكومة الفيدرالية وإدارة الولاية المرتقبة.