دوسمريب- دعت ولاية جلمدج وسط الصومال إلى تطبيق صحيح للاتفاقية التي أبرمتها مع تنظيم أهل السنة والجماعة في جمهورية جيبوتي في ديسمبر الماضي.

وأشار بيان صدر في الـ 29 من أبريل 2018 من مكتب نائب رئيس الولاية محمد حاشي عبدي “عربي” إلى أن الاتفاقية كانت نصرا حققته جلمدج إلا أنه أضاف أن طريقة تطبيق الاتفاقية المكونة من 14 بندا أثارت شكاوي من مختلف مكونات الولاية بما فيهم القبائل ونواب برلمان الولاية ونواب البرلمان الفيدرالي المنحدرين من الولاية وكذلك وزراء الولاية ووزراء الحكومة الفيدرالية الذين ينتمون إلى ولاية جلمدج.

وأوضح البيان أن رئيس الولاية ونائبه ورئيس البرلمان الولاية عقدوا اجتماعات استغرقت 10 أيام بحضور الحكومة الفيدرالية والمجتمع الدولي خاصة الهيئة الحكومية للتنمية “الإيغاد” التي قادت الاتفاقية المبرمة بين جلمدج وأهل السنة للاستجابة لتلك الشكاوى وإقناع سكان الولاية.

وذكر البيان أن قادة جلمدج قرروا بعد الاجتماعات المذكورة إعادة النظر في بنود اتفاقية جيبوتي ودمج برلمان جلمدج في برلمان تنظيم أهل السنة والجماعة مع الحفاظ على تقاسم السلطة بين القبائل وعدم زيادة أعضاء البرلمان البالغ عددهم 89 وتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاقية بعد إتمام الدستور والدمج بين القوات وتعيين الوزراء وقيادة قوات الولاية ورئيس المحكمة العليا.