غروي- رفضت حكومة بونتلاند الإقليمية في شمال شرق الصومال خطة الحكومة الفيدرالية الصومالية المتعلقة بانتخابات عام 2026، واتهمت الرئيس حسن شيخ محمود، بحصر السلطة في يده.

وأعرب وزير الإعلام في الولاية، محمود عيديد درر، عن شكوكه الشديدة بشأن جدوى مثل هذه الانتخابات بينما لا تزال الحكومة الصومالية في صراع مع التحديات الأمنية.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الصومالي في خطاب إلى الأمة تمسك حكومته بإجراء انتخابات يدلي فيه الشعب الصومالي بأصواته لانتخاب قادته والخروج من نظام تقاسم السلطة على أساس عشائري المعمول به في البلاد منذ عام 2000.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في غروي، انتقد درر إعلان الرئيس باعتباره محاولة مبطنة لتمديد ولايته. وقال: “الرئيس حسن شيخ يطلق وعودا فارغة بشأن عقد انتخابات شعبية. وينبغي للناس أن يدركوا أن هذه مجرد محاولة لتمديد ولايته. والدليل يكمن في رفضه للدستور”.

وأشار الوزير  إلى ما وصفه بتصرفات الرئيس الأخيرة، بما في ذلك إدخال تعديلات دستورية تمدد فترة الرئاسة من أربع إلى خمس سنوات وتمنح الرئيس سلطة إقالة رئيس الوزراء – وهي الصلاحية التي كان البرلمان يتمتع بها في السابق، كما سلط الضوء على المظالم الاقتصادية، متهما الحكومة الفيدرالية بفرض ضرائب مفرطة أجبرت العديد من الشركات على الإغلاق.

يأتي هذا في الوقت الذي ما زالت فيه العلاقات بين الحكومة الصومالية وولاية بونتلاند منقطعة بعد أن اتهمت الأخيرة الحكومة باتخاذ إجراءات أحادية الجانب في كثير من القضايا التي من بينها تعديل الدستور، وأشارت إلى أن العلاقات ستبقى على حالها حتى تعود الحكومة الفيدرالية إلى المسار الصحيح.