جروي – اتهمت وزارة الثروة السمكية في ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال، وزارة الثروة السمكية الفيدرالية بمحاولة تمرير قانون بشأن صيد الأسماك قالت إنه مخالف لدستور البلاد.

وأشارت وزارة الثروة السمكية في بونتلاند في بيان أصدرته يوم السبت إلى أن القانون مخالف للمادة 44 من الدستور الفيدرالي الانتقالي التي تحدد توزيع الموارد الطبيعية في جمهورية الصومال.

وأكدت الوزارة أنها لن تعترف وتنفذ أي قانون يخالف بعض المواد في دستور بونتلاند وفي الدستور الفيدرالي الانتقالي.

وكان أحمد حسن آدم، وزير الثروة السمكية في الحكومة الفيدرالية قدم في شهر فبراير الماضي إلى مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي قانونا بشأن صيد الأسماء لإقراره، وذكر أن القانون الذي تم تعديل بعض بنوده يلبي الاحتياجات القانونية للثروة السمكية.