لاهاي- وصل الدكتور أحمد علي طاهر المدعي العام الوطني الصومالي والوفد المرافق له الذي يضم دبلوماسيين ومحامين إلى مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا.

ويأتي هذا بعد أن قررت المحكمة العام الماضي النظر في النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وجارته كينيا، وقد وصل إلى مقر المحكمة أيضا وفد من الحكومة الكينية.

وتجادل كينيا بملكية بمساحة بحرية تقدر بـ100.000 كم مربع قريبة من الأراضي الصومالية بينما يؤكد الصومال أن تلك المساحة مملوكة له.