مقديشو- كشفت جريدة “إيست أفريكان” الكينية عن وساطة يسعى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، رئيس الهيئة الحكومية للتنمية الإيغاد إلى القيام بها لحل النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا والتي أدت إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الجارتين.

وأشارت الجريدة إلى أن أحمد أرسل مبعوثين إلى كينيا والصومال لاستضافة اجتماع بين الرئيسين الصومالي محمد عبد الله فرماجو والكيني أوهورو كينياتا في الـ 13 من يوليو الجاري وأنه ينتظر التأكيد من رئيسي الدولتين.

وأضافت الجريدة أن هذا جاء وسط تكهنات بأن الصومال تنازل لإفساح المجال أمام التسوية خارج محكمة العدل الدولية، وأشارت نقلا عن مسئولين في الحكومة الصومالية إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يعمل خلف الكواليس للتوسط بين البلدين وسط ضغوط من لاعبين دوليين رئيسيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة رغم نفي الرئاسة الصومالية وجود أي تغيير في موقفها بشأن القضية الجارية في محكمة العدل الدولية حسبما أكده مدير الإعلام في الرئاسة عبد النور محمد أحمد.

الجدير بالذكر أن النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا ظهر لأول مرة عام 2009 عندما توصلت الحكومة الكينية مع الحكومة الانتقالية الصومالية في ذلك الوقت إلى مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية إلا أن البرلمان الانتقالي ألغاها واشتد النزاع بين البلدين في عام 2014 عندما رفعت الحكومة الصومالية القضية إلى محكمة العدل الدولية التي أعلنت عقد جلسات استماع بشأنها في سبتمبر القادم ما جعل الحكومة الكينية تحاول إيجاد حلول للنزاع بعيدا عن القضاء الدولي خشية أن يصدر قرار المحكمة لصالح الصومال.