مقديشو- قال وزير الداخلية الصومالي، أحمد معلم فقي، إنه يتعين على الحكومة الفيدرالية إغلاق المحاكم التي تديرها حركة الشباب في غضون عامين.

وصرح الوزير بأن الخطوة الأولى التي يتعين على الحكومة اتخاذها هي إغلاق محكمة حركة الشباب الواقعة في قرية البصرة القريبة من العاصمة مقديشو.

وشدد الوزير على أن السبيل الوحيد لتحقيق العدالة للناس هو التحاكم إلى محاكم البلاد ، وخاصة تلك الموجودة في إقليم بنادير ، لتقليل المبالغ الكبيرة التي تأخذها حركة الشباب من الناس.

كانت الحكومات الصومالية المتعاقبة تحذر المواطنين من التحاكم إلى محاكم حركة الشباب لكن كثيرين ما زالوا يتوجهون إلى محاكم الجماعة خصوصا في القضايا التي تتعلق في النزاعات على الأراضي.