أعلن هنري روتيش وزير الخزانة الكيني عن بلوغ النسبة الإسمية لديون بلاده إلى الناتج المحلي الإجمالي 55% ما اعتبره بأنه مستوى مطمئن ولا يدعو للقلق لأنه يقل عن النسبة التي تتطلب التحذير الشديد من صندوق النقد الدولي والتي تم تحديدها ب”74%”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن صافي قيمة الديون الكينية تقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أسس عليه تقييمه لأوضاع الديون الكينية والتأكيد على إمكانية إدارتها.

ويعول روتيش كثيرا على الإجراء الذي اتخذه صندوق النقد الدولي برفع درجة تقييمه لخطر تخلف كينيا عن سداد الديون إلى المستوى المتوسط، وتأثير ذلك إيجابيا على إزالة المخاوف.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه تحليلات لصندوق النقد الدولي بإمكانية تحمل الديون الكينية على الرغم من إعلانها السابق عن خطر تخلف كينيا عن السداد في أكتوبر الماضي، والتحذير من تأثر الاقتراض برفع أقساط الفائدة وزيادة نقاط الضعف المالي.

يذكر أن حجم الديون الكينية زاد على الضعف خلال السنوات الست الأخيرة، حيث بلغت 5.15 تريليون شلن (50.2 مليار دولار)، وهو ما أدى إلى زيادة الجدل والمخاوف من النتائج المترتبة على هذه الديون.